موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” ..مزايا دعم العمل الاهلى فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

قدم قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عدد من المزايا لدعم العمل الأهلي، وذلك بعد نجاح التحالف الوطني في أن يتحول إلى ذراعًا للحكومة في تحقيق التنمية علي الصعيد المحلي، والإغاثة خارجيا من خلال دعم الأشقاء في قطاع غزة

وفي هذا السياق منح قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مع عدم الاخلال بأي مزايا منصوص عليها في قانون اخر يتمتع التحالف بالمزايا الاتيه:-

1- الاعفاء من رسوم التسجيل والقيد الذي يقعد ادائها على التحالف في جميع انواع العقود التي يكون طرفا فيها كعقود الملكيه او الرهن او الحقوق العينيه الاخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقعات.

2- الاعفاء من ضرائب ورسوم الدمغه المفروضه حاليا والتي تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والاوراق المطبوعه والسجلات وغيرها والتي يقع والتي يقع عبئها على التحالف.

3-اعفاء العقارات المبنيه للمملوكه للتحالف من الضرائب العقاريه.

4- اعتبار التبرعات التي تقدم للتحالف تكليفا على داخل المتبرع بما لا يزيد على 10% من صافي دخله.

5- الاعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الاخرى المفروض على ما يستورده من معدات والات واجهزه ولوازم انتاج وسيارات وكذا ما يتلقاه من هدايا من الخارج وذلك بقرار من رئيس الجمهوريه بناء على عرض وزير الماليه وبشرط ان تكون لازمه لانشطته.

توفر الجمعيات الأهلية مشاريع التمكين الاقتصادي كـ “جاموسة عشر، مكن أنوال، ودود قز” للأرامل والمطلقات وفقاً لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، حيث تنص المادة 19 منه على حق الجمعيات في تلقي التبرعات وتخصيصها لتمويل برامج الحماية الاجتماعية والمشروعات الإنتاجية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وذلك تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

للحصول على هذه المشروعات، تتبع الجمعيات الخيرية والجهات الحكومية ضوابط محددة:

المشاريع الإنتاجية (مثل دود القز والأنوال):يتم تمويلها من خلال برامج “التمكين الاقتصادي” المعتمدة للجمعيات وفق المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تلزم الجمعيات بتقديم خطط واضحة للمنح الصغيرة والمشروعات المدرة للدخل بهدف تحقيق الاستقلال المالي للمستفيدات (الأرامل والمطلقات).

مشروعات الثروة الحيوانية (مثل الجاموسة العشر):

تقدم غالباً كمنحة عينية أو قرض دوار حسن بشروط ميسرة، ويتم توجيهها بالتعاون مع مديريات الطب البيطري لضمان الرعاية والتأمين عليها.

إطار الحماية الاجتماعية الأساسي:تُصرف هذه المساعدات استناداً إلى قانون الدعم النقدي الموحد (الضمان الاجتماعي)، الذي يندرج تحت مظلة “تكافل وكرامة”.

وتُعرّف فيه المادة 21 الأرملة والمطلقة كفئات أولى بالرعاية تستحق الدعم المستمر، بينما تتيح المادة 33 من ذات القانون إمكانية صرف “مساعدات استثنائية” عينية أو نقدية (كرؤوس ماشية أو أدوات إنتاج) لتمكين الأسر من العمل وتحسين مستواها المعيشي.