موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. فصل القمامة واماطة الاذى عن الطريق

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

نظمت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، آليات تنظيم نقل مخلفات الهدم والبناء والتعامل معها، من خلال قيام الجهاز بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة بمراجعة المنظومة الحالية لجمع ونقل والتخلص من مخلفات الهدم والبناء، وتتولى الجهة الإدارية المختصة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة وتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من مخلفات الهدم والبناء.

وتختص الجهة بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف على تنفيذ تلك العمليات، وذلك كله وفقا لشروط والضوابط تتمثل في تولى الجهاز التنسيق مع كل من وزارة التنمية المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إعداد استراتيجية وخطة عمل تفصيلية على المستوى القومى لتنظيم عمليات إدارة مخلفات الهدم والبناء ضمن استراتيجية وخطة عمل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

وشملت اللائحة التنفيذية، التزامات على الأشخاص المرخص لهم بممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة لمخلفات الهدم والبناء الالتزام بإعادة تدويرها أو التخلص النهائي منها في المواقع المخصصة لذلك، وذلك على النحو الآتي :

١ – الالتزام عند إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء بالمواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات و الجودة لكل من المنتجات النهائية المستخدم فيها ناتج تدوير مخلفات الهدم والبناء

۲ – الالتزام بأن يتم التخلص النهائي من المخلفات والأتربة الناتجة عن أعمال الحفر والهدم والبناء في الأماكن المخصصة لذلك و المرخص بها من قبل الجهة الإدارية المختصة الأحوال .

ويكون للجهة الإدارية المختصة القيام بهذه الأعمال على نفقة مولد تلك المخلفات إذا ما أخل أو أهمل أو قصر في القيام بأي مرحلة من هذه المراحل ، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مولد المخلفات والشركة المتعاقد معها على إدارة عمليات النقل والتدوير والتخلص النهائي الأمن من مخلفات الهدم والبناء .

يتناول القانون في مصر عملية فصل وإدارة المخلفات والنفايات (العادية، والطبية، والنووية) بشكل حازم ومفصل عبر تشريعات أساسية، حيث يُلزم بفصلها من المنبع وتُفرض عقوبات صارمة لمنع خلطها أو تداولها العشوائي؛ وتبرز القوانين والمواد الخاصة بكل منها على النحو التالي:

1. المخلفات والنفايات الطبية (المخاطر الخطرة)تخضع لإطار تنظيمي صارم يمنع خلطها بالقمامة العادية ويُلزم بفصلها في أكياس وحاويات ملونة من المصدر.

القانون المنظم: قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

المواد الحاكمة:

المادة (1): وضعت تعريفا دقيقا للمخلفات الطبية (مخلفات الرعاية الصحية) على أنها مخلفات ناتجة عن أنشطة الرعاية الصحية والتشخيص والعلاج.

المادة (29): تُحظر ممارسة أي نشاط في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات الطبية إلا بعد الحصول على ترخيص وموافقة من الجهات المختصة بوزارة البيئة.

المادة (72): تُعاقب المنشأة أو الشخص الذي يتخلص من النفايات الطبية عشوائياً (كالحرق المكشوف) أو يُسلمها لجهات غير مرخصة بالحبس، وغرامات مالية ضخمة.

2. النفايات والوقود النووي والمشعةتُدار بمعزل تام وتخضع لقواعد أمان صارمة للغاية تمنع دخولها أو التخلص منها داخل حدود الدولة.

القانون المنظم: قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010.

المواد الحاكمة:

المادة (6): تحظر استيراد أية نفايات مشعة أو وقود نووي مستهلك، أو إلقاؤها ودفنها في الأراضي المصرية أو المياه الإقليمية.

المادة (7) و (8): تُنظم دور هيئة الطاقة الذرية في التصرف الآمن والمأمون في النفايات المشعة، وتضع المعايير للتخطيط طويل الأجل لمواقع حفظها.

3. القمامة والمخلفات الصلبة البلدية (العادية)تهدف القوانين إلى التخلص الآمن منها وإعادة تدويرها.

القانون المنظم: قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

المواد الحاكمة:

المادة (37): تحظر قطعياً الحرق المكشوف للقمامة والمخلفات الصلبة.

المادة (36): تُلزم الجهات الإدارية والمختصة بوضع خطط لفصل المخلفات من المنبع (من المنازل والمنشآت) والتخلص الآمن منها في الأماكن المخصصة فقط.

” توصيات ”

نوصي بأن تميط الاذى عن الطريق وان يتم الانفاق على من يميط الاذى عن الطريق من بيت الصدقات والزكاه وفقا لتوصيات النبى

حيث أن إماطة الأذى عن الطريق (إزالته وتنحيته) هي عمل صالح حث عليه النبي ﷺ واعتبره من أبواب الصدقات، وشعبة من شعب الإيمان، وسبباً لمغفرة الذنوب ودخول الجنة.

الأحاديث الواردة في فضلهاورد هذا المعنى في عدة أحاديث صحيحة، منها:من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي ﷺ قال: «كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ… وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ» (رواه مسلم).

من حديث أبي هريرة أيضاً: قال ﷺ: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ -أو بِضعٌ وسِتُّونَ- شُعبةً، فأفضَلُها قَولُ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأدناها إماطةُ الأذى عن الطَّريقِ» (متفق عليه).

في بيان أجرها العظيم: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «عُرِضَت عليَّ أعمالُ أُمَّتي حَسَنُها وسَيِّئُها، فوجَدتُ في مَحاسِنِ أعمالِها الأذى يُماطُ عنِ الطَّريقِ» (رواه مسلم).

معاني ومجالات “إماطة الأذى”إزالة الماديات: كرفع الحجارة، أو تنحية الأشواك، أو إزالة الزجاج والقمامة وكل ما قد يعيق حركة المارة أو يضرهم.

المعنى العام: يتسع المفهوم ليشمل كل ما يرفع الضرر عن الناس في طرقاتهم، مثل منع سد الطريق، وإرشاد التائه، وإزالة أي شيء يضر بالبيئة والصحة العامة.

الأجر والثواب المترتب عليهامغفرة الذنوب: روى الإمام مسلم قصة الرجل الذي وجد غصن شوك على الطريق فأخّره، فشكر الله له ذلك فغفر له.

سبب لدخول الجنة: أخبر النبي ﷺ أنه رأى رجلاً يتقلب في الجنة بسبب شجرة (أو غصن) قطعها من ظهر طريق المسلمين وكانت تؤذيهم.