موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. عزل الرئيس فى القانون والدستور

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

وفقاً للدستور والقانون المصري، لا يملك مجلس النواب (مجلس الشعب) حق عزل رئيس الجمهورية. ولكن يحق للبرلمان، وفقاً للمادة 159 من الدستور، توجيه اتهام للرئيس في حالات محددة، ويتم العزل والمحاكمة عبر محكمة خاصة وليس بقرار برلماني مباشر.إليك التفاصيل المنظمة لذلك:

أولاً: اتهام الرئيس من مجلس النواب (المادة 159 من الدستور)التهم الموجبة: انتهاك أحكام الدستور، الخيانة العظمى، أو أي جناية أخرى.

الإجراءات:يُقدم طلب الاتهام موقعاً من أغلبية أعضاء مجلس النواب.

يصدر قرار الاتهام بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

يتم التحقيق مع الرئيس بواسطة النائب العام.

بمجرد صدور قرار الاتهام، يوقف الرئيس عن عمله.

ثانياً: المحاكمة والعزلالمحكمة: يحاكم الرئيس أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى.

الحكم: أحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وفي حال الحكم بالإدانة، يتم إعفاء الرئيس من منصبه.

ثالثاً: سحب الثقة (مادة 161 من الدستور)لا يوجد “عزل” بالمعنى المباشر، ولكن يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.

يتطلب ذلك طلباً مسبباً وموقعاً من أغلبية الأعضاء، وموافقة ثلثي أعضاء المجلس.

إذا وافق البرلمان، يُطرح القرار للاستفتاء الشعبي.

إذا وافق الشعب، يُعفى الرئيس ويُدعى لانتخابات رئاسية جديدة، وإذا رفض الشعب، يُحل مجلس النواب.