موسوعة قانونية العدل “أساس الملك عبدالله ” .. تخصيص حصيلة التصالح على تقنين الاراضى للدولة والجهات المختصة

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

حددت المادة 9 في قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة رقم 168 لسنة 2025، ضوابط بشأن حصيلة التصرف في الأراضي.

ونصت المادة 9 على أن تعد حصيلة التصرف فى الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالاً عامة وتئول إلى الخزانة العامة للدولة.

وتلتزم الخزانة العامة للدولة بتخصيص نسبة (20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي خصص لها ، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية، كما تئول إلى المحافظات ما يعادل نسبة (20%) من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها وفقًا لنص المادة 4 من هذا القانون وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.

وتخصص الخزانة العامة للدولة نسبة ( 50%) من رسوم الفحص والمعاينة لمصرف منها على الأغراض المتعلقة بهذا القانون وغيرها من الأغراض، وفقا لما حدده رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.

يحق لواضعي اليد التصالح على استراحة الفلاح والملحقات الزراعية متى كانت مستقرة وبنية التملك. يشترط القانون ثبوت الحيازة الهادئة والمستقرة لمدة 15 عاماً، واستقرارها قبل 15 أكتوبر 2023.

تتولى اللجان المختصة تقنين هذه الأوضاع مع إتاحة تسهيلات مالية للسداد.

إليك التفاصيل القانونية الدقيقة منظمة في نقاط محددة:

أولاً: التصالح في المباني الزراعية (استراحة الفلاح والملحقات)المادة القانونية:

تجيز المادة (2) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 التصالح في المخالفات الواقعة على الأراضي الزراعية.

شرط الاستثناء: يشمل ذلك المشروعات والمنشآت التي تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني، وكذلك “استراحة الفلاح” (أو السكن الخاص) المُقامة لخدمة الأرض.

التاريخ الفاصل: تُقبل طلبات التصالح للمباني القائمة بنية الاستقرار متى ثبت وجودها في التصوير الجوي حتى تاريخ 15 أكتوبر 2023.

ثانياً: شروط إثبات وضع اليد (الحيازة الهادئة والمستقرة 15 سنة)المادة القانونية: ينص القانون المدني المصري (المادة 968 وما بعدها) على كسب الملكية بالتقادم المكسب.

شروط الحيازة: لإثبات ملكية العقار بوضع اليد (وهو الشرط الأساسي لإثبات أحقيتك في تقنين المبنى المُقام) يجب توافر الشروط الآتية:

أن تكون الحيازة مادية (وضع يد فعلي) وبنية التملك.

أن تستمر لمدة 15 سنة كاملة دون انقطاع.أن تكون هادئة (غير متنازع عليها قضائياً) وعلنية (غير خفية).

ثالثاً: نظام الدفع وتقنين الأوضاعالمادة القانونية: نظمت المادة (15) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد طرق وآليات سداد رسوم التقنين.

طرق الدفع:السداد الفوري: خصم بنسبة 25% من إجمالي قيمة التصالح.

التقسيط: دفع مقدم لا يقل عن 25%، وتقسيط الباقي على مدى 3 سنوات بدون فوائد، أو على مدة تصل إلى 5 سنوات بفوائد بسيطة.

الخطوات العملية المطلوبة للتقنين:التوجه إلى المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية التابع لها العقار لتقديم طلب التصالح على نموذج مخصص.

سداد رسم الفحص وجدية التصالح.

تقديم المستندات الدالة على الملكية ووضع اليد، والرسومات الهندسية المعتمدة من مكتب هندسي.

انتظار معاينة “اللجنة الفنية” لإقرار الموافقة واستلام “نموذج 10” النهائي الذي يعتبر بمثابة ترخيص رسمي.