موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. ضوابط تراخيص المحال فى القانون
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حدد قانون المحال العامة، ضوابط وإجراءات بشأن تراخيص المحال العامة والتجارية، موضحا الإجراءات اللازمة لاستصدار ترخيص لمحل، كالتالي:
1 ـ يُقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص في كل وحدة محلية مرفقًا به المستندات والرسومات المطلوبة.
2 ـ على المركز إخطار مقدم الطلب بقبول طلبه مبدئيًا أو رفضه مسبباً خلال موعد لا يتجاوز 60 يوماً من تاريخ تقديمه، وإلا عُد الطلب مقبولاً.
3 ـ في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة.
4 ـ يكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه.
5 ـ على المركز المختص منح الترخيص خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ الإخطار متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة.
6 ـ إذا تبين عدم استيفاء الاشتراطات على المركز إخطاره بالاشتراطات المطلوب استيفاؤها خلال ذات المدة.
7 ـ لطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات غير المستوفاة وإعادة المعاينة بعد سداد رسم المعاينة.
8 – يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئات رسم الترخيص بقرار من اللجنة العليا للتراخيص
9 ـ لا يجوز إجراء أى تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص.
10 ـ لا يجوز تشغيل أى محل عام أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص، ويكون الترخيص غير محدد المدة إلا فى الأحوال التى تحددها اللجنة.
11 ـ يتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول، إن وجد، والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط.
12 ـ يجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض.
شروط التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع “وضع اليد” ينظمها القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
شروط التصالح العامة:الشرط الأساسي (المادة 2): ألا تخل الأعمال المخالفة بالسلامة الإنشائية للبناء.
يجوز التصالح في حالات مثل: التعدي على خطوط التنظيم (قبل اعتمادها)، تغيير الاستخدام في مناطق لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتعديات على حقوق الارتفاق بشرط الاتفاق مع أصحاب الحقوق.
محظورات التصالح (المادة 3): يحظر التصالح نهائياً في الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية، تجاوز قيود الارتفاع المقررة من الطيران المدني، البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة:نصت المادة (6) من اللائحة التنفيذية على أنه يُقدم طلب تقنين الأوضاع لواضعي اليد مرفقاً بالمستندات الآتية:صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
خريطة مساحية معتمدة من الهيئة العامة للمساحة موضحاً بها الإحداثيات والأبعاد.
إيصال سداد رسم الفحص ومقابل جدية التصالح.المستندات التي تثبت وضع اليد قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023 (إن وجدت).
أسعار التصالح:يتم تحديد قيمة سعر المتر بناءً على المستوى العمراني والحضاري للمنطقة (المادة 8)، بحيث يتراوح مقابل التصالح للمتر المسطح بين 50 جنيهاً كحد أدنى، ولا يتجاوز 2500 جنيه.
