موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. ضوابط التصالح فى مخالفات البناء فى القانون
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، الموقف من المحال غير المرخصة والمقامة في عقار غير مرخص، بمنحها مهلة لتقنين أوضاعها وفقا لأحكام القانون.
ونص القانون، على أن تلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق، وتمنح ترخيصا مؤقتا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسي معتمد.
ونص قانون المحال العامة، على ضرورة أن يتم إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى، ومنح أصحاب المحال مهلة لتقنين أوضاعهم، ويتم منح صاحب المحال العامة ترخيص مؤقت لحين تقنين وضع العقار بصورة رسمية.
وبحسب القانون، تلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقا لأحكام القانون المرافق، خلال سنة تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق.
جدير بالذكر، أن قانون المحال العامة يلزم بترخيص المحال وتقنين أوضاعها في ضوء أحكام قانون 154 لسنة 2019، لتصبح محال قانونية ورسمية.
تُحدد ضوابط التصالح في مخالفات البناء وفقاً لـ القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، والتي أجازت التصالح على المخالفات البنائية السابقة قبل العمل بأحكام القانون، وذلك وفقاً للمواد التالية:
المادة الثانية (حالات التصالح المستحدثة):تُجيز التصالح في مخالفات مثل: تغيير الاستخدام في المناطق غير المخططة، التعديات على خطوط التنظيم، والتعدي على حقوق الارتفاق بشرط اتفاق أصحاب الحقوق، إلى جانب المباني ذات الطراز المعماري المتميز وفق ضوابط محددة.
المادة الثالثة (المخالفات المحظورة):تحظر بشكل قاطع التصالح على الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والمخالفات الخاصة بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز المسجلة، وتجاوز قيود الارتفاع الخاصة بالطيران المدني أو الدفاع عن الدولة، وتجاوز خطوط التنظيم في بعض الحالات.
المادة الثامنة (رسوم ومقابل التصالح):تتولى السلطة المختصة تحديد سعر المتر المسطح بناءً على المستوى الحضاري والعمراني، بحيث لا يقل مقابل التصالح عن 50 جنيهاً للمتر ولا يزيد عن 2500 جنيه، مع إمكانية التقسيط حتى 5 سنوات.
المادة الرابعة عشر (التظلمات):يحق لمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض أو من قيمة التصالح خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار.
