موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” صندوق طوارئ العمالة غير المنتظمة فى القانون
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
نص قانون العمل الجديد على إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، بهدف توفير مظلة حماية اجتماعية متكاملة للفئات غير المنتظمة داخل سوق العمل، وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات الطارئة
ويستهدف الصندوق تقديم إعانات طوارئ وخدمات صحية واجتماعية، إلى جانب دعم اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وتنفيذ برامج تدريب مهني وتأهيلي، فضلاً عن توفير أدوات العمل، وإطلاق برامج ثقافية ورياضية لرفع كفاءة هذه الفئات.
تفاصيل صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في قانون العمل الجديد
وحدد القانون مصادر تمويل الصندوق من خلال نسبة من أجور عمال المقاولات والمناجم، ورسوم بعض المعاملات مثل الأراضي الزراعية ورخص القيادة المهنية، بالإضافة إلى التبرعات وعوائد الاستثمار، بما يضمن استدامة الموارد.
ونص القانون على أن يكون للصندوق حساب خاص وموازنة مستقلة لدى البنوك، مع خضوع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات باعتبارها أموالاً عامة، مع منحه صلاحيات التنفيذ المباشر والحجز الإداري لتحصيل حقوقه. كما أجاز القانون لرئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات عاجلة للعمالة غير المنتظمة، بما يعزز سرعة التدخل في الأزمات الاجتماعية والاقتصادية الطارئة.
ينص قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 على حزمة متكاملة من الحقوق المالية (الأجر) والإجازات للعاملين، والتي تُفصل كالتالي :
أولاً: حقوق العامل في الأجر (مواد متفرقة)يحمي القانون حقوق العامل المالية ويضمن حصوله على أجر عادل يتناسب مع مجهوده، وذلك وفقاً للضوابط التالية:
الأجر الأساسي: يُحسب وفقاً لعقد العمل، ولا يجوز أن يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي يحدده المجلس القومي للأجور.
العمل الإضافي: يستحق العامل أجراً إضافياً مضافاً إلى أجره الأصلي إذا كلف بالعمل ساعات إضافية تتجاوز الحد القانوني.
أيام الراحات والأعياد: يتقاضى العامل أجراً كاملاً عن أيام الراحات الأسبوعية والإجازات الرسمية مدفوعة الأجر.
حظر الخصم: لا يجوز لصاحب العمل خصم أكثر من 5% من أجر العامل شهرياً لسداد ديون أو قروض، ويحظر الخصم التعسفي إلا في حدود الأحكام القضائية أو لوائح الجزاءات المعتمدة.
ثانياً: حقوق العامل في الإجازاتحدد القانون استحقاقات الإجازات (بأجر كامل) بناءً على مدة الخدمة وظروف العامل، كالتالي :
1. الإجازات السنوية:
15 يوماً: في السنة الأولى من العمل (بعد إتمام 6 أشهر من تاريخ التعيين).
21 يوماً: بعد انقضاء سنة كاملة في الخدمة.30 يوماً: لمن أمضى في الخدمة 10 سنوات فأكثر، أو عند بلوغ سن الخمسين.
45 يوماً: للعاملين من ذوي الهمم وقصار القامة.
2. الإجازات الرسمية والأعياد:للعامل الحق في إجازات رسمية بأجر كامل في الأعياد والمناسبات القومية والدينية التي يصدر بها قرار وزاري.
3. الإجازات الخاصة (بأجر كامل):إجازة الحج أو زيارة بيت المقدس: للعامل الذي أمضى 5 سنوات متصلة الحق في إجازة شهر (لمرة واحدة طوال مدة الخدمة).
إجازة الامتحانات: يحصل العامل على إجازة بعدد أيام الامتحان الفعلية إذا كان منتسباً لمؤسسة علمية.
إجازة الحزن أو الزواج: يحق للعامل إجازة بأجر لعدة أيام في حالات الزواج أو الوفاة (لأحد الأقارب من الدرجة الأولى) أو ولادة مولود.
4. الإجازات المرضية:يستحق العامل إجازة مرضية تحددها الجهات الطبية المعتمدة، ويتقاضى خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي.
ينظم حقوق العمال في مصر قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، بالإضافة إلى أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وتحكم علاقات العمل والجزاءات وحالات الإنهاء وبطلان الإجراءات المخالفة للقانون بنود ومواد محددة.نستعرض تفاصيل كل حالة وموادها القانونية في النقاط التالية:
1. الإقالة والاستقالةالإقالة (إنهاء الخدمة): لا يجوز إقالة العامل أو إنهاء عقده إلا بموجب مبرر مشروع نص عليه القانون، وما دون ذلك يعد فصلاً تعسفياً.
الاستقالة: يجب أن تكون الاستقالة مكتوبة وموقعة من العامل.
وفقاً لضوابط وزارة العمل (مثل القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025) يتم اعتمادها من مكاتب علاقات العمل.يحق للعامل العدول عن الاستقالة كتابةً خلال 10 أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل لها، وتعتبر الاستقالة في هذه الحالة كأن لم تكن.
رقم المواد: المواد الخاصة بإنهاء العقد والاستقالة هي المادة 119 و120 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمادة 168 و169 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.2.
الفصل التعسفي يُعرف بأنه إنهاء صاحب العمل لعقد العامل دون مبرر قانوني مشروع أو بدون اتباع الإجراءات القانونية المسبقة (مثل التحقيق).
في حالة ثبوت الفصل التعسفي، يستحق العامل تعويضاً لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة، بالإضافة إلى باقي مستحقاته (بدل الإجازات، مكافأة نهاية الخدمة، مهلة الإخطار).
رقم المواد: المادة 69 (تحدد الأخطاء الجسيمة التي تبيح الفصل المشروع)، والمادة 70 (التي تنص على اختصاص المحكمة العمالية بالفصل)، والمادة 221 من القانون رقم 12 لسنة 2003.3.
تسريح العامل والخصخصةتسريح العمال: إنهاء عمل جماعي لعدد كبير من العمال بشكل جماعي يعد “فصلاً تعسفياً جماعياً” وتتصدى له وزارة العمل ويخضع لقوانين الإغلاق وتقليص العمالة لأسباب اقتصادية.
بطلان الخصخصة (تأهير حقوق العمال): عمليات الخصخصة التي تتضمن الإضرار بحقوق العمال الأساسية، أو الانتقاص من أجورهم ومكتسباتهم التي كفلها القانون تعتبر باطلة.
قرارات محاكم مجلس الدولة (مثل القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا) أصدرت عدة أحكام سابقة ببطلان عقود خصخصة لعدة شركات بسبب مخالفتها للقانون والاعتداء على حقوق العاملين.
رقم المواد:قواعد البطلان تستند إلى المادة 143 من القانون المدني، حيث يبطل بطلاناً مطلقاً كل شرط أو مصالحة تتضمن انتقاصاً لحقوق العامل التي كفلها القانون.
في قانون العمل، المادة 11 التي تحمي حقوق العمال في حالة انتقال ملكية المنشأة أو تغييرها.
