موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” شهادة الزور وشهود اللعان فى القانون
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
إليك التفاصيل القانونية الدقيقة حول الشهادة الزور، اللعان، وقاعدة الإثبات، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون المصري (المطبق أيضاً في العديد من الدول العربية):
1. شهادة الزور وعقوبتها التعريف: هي الإدلاء بأقوال أمام القضاء بعد حلف اليمين، وتكون مخالفة للحقيقة بقصد تضليل العدالة.
العقوبة في القانون (مواد قانون العقوبات المصري):أمام محكمة الجنايات: الحبس.
وإذا ترتب على الشهادة الحكم على المتهم بعقوبة، تُغلظ العقوبة لتصل إلى السجن المشدد، وإذا ترتب عليها الحكم بالإعدام وتنفيذه، يُعاقب الشاهد بالإعدام أيضاً (المواد 294 و295).
أمام محكمة الجنح أو في الدعاوى المدنية: الحبس مدة لا تزيد على سنتين (المادتان 296 و297).
الرشوة من أجل الشهادة: إذا قَبِلَ الشاهد عطية أو وعداً للإدلاء بشهادة زور، يُعاقب هو ومن وعده بعقوبات الرشوة إن كانت أشد (المادة 298).
2. اللعان (شاهد اللعان) وعقوبته التعريف: هو طريق استثنائي فرضه الشرع والقانون عندما يرمي الزوج زوجته بالزنا أو ينفي نسب ولدها إليه، وليس لديه دليل أو شهود (أربعة شهود).
كيفيته (المادة 151 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000):يحلف الزوج 4 شهادات بالله أنه صادق فيما رماها به، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذباً.
ترد عليه الزوجة 4 شهادات بالله إنه كاذب، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان صادقاً.العقوبة: لا يُقام الحد على أي منهما وتُفرق المحكمة بينهما طلاقاً بائناً للعان.
3. قاعدة “البينة على من ادعى واليمين على من أنكر”المعنى: من يدّعي خلاف الظاهر أو يطالب بحق، عليه أن يقدم دليلاً (بيناً).
أما المدعى عليه (المنكر)، فالأصل براءة ذمته، ويُطلب منه الحلف لنفي الادعاء في حال عجز المدعي عن الإثبات.
رقم المواد:قانون الإثبات المدني والتجاري المصري (رقم 25 لسنة 1968): نصت المادة (1) على أن: “على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه”.
قانون المرافعات: وتُعد هذه القاعدة حجر الزاوية الذي تبنى عليه المحاكم المدنية توزيع عبء الإثبات.
