موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. شهادة الزور فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

قاعدة “البينة على من ادعى واليمين على من أنكر” هي حجر الزاوية في الإثبات القانوني؛ حيث يتحمل المدعي عبء إثبات ادعائه بالأدلة، وفي حال عجزه تُوجّه اليمين للمنكر لحسم النزاع.

أما شهادة الزور فهي جريمة مخلة بالعدالة يعاقب عليها القانون بعقوبات صارمة تصل إلى الإعدام.

إليك التفاصيل المنظمة وأرقام المواد وفقاً للنظام القانوني المصري:

أولاً: قاعدة “البينة على من ادعى واليمين على من أنكر”تنص القاعدة على أن الأصل براءة الذمة، ومن يطالب بحق عليه إثباته، بينما من ينكر يُبرأ ذمته بالقسم.

رقم المادة (1) من قانون الإثبات المدني والتجاري رقم 25 لسنة 1968:تؤكد أن «على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه».

رقم المادة (114) من قانون الإثبات:

تنظم أحكام «اليمين الحاسمة»، وهي التي يوجهها الخصم لخصمه لحسم النزاع.

ثانياً: شهادة الزور في القانون (المواد والأرقام)نظّم المشرع المصري جرائم الشهادة الكاذبة في الباب السادس من قانون العقوبات (المواد 294 إلى 300)، وتتدرج العقوبة بحسب جسامة القضية والأثر المترتب على الشهادة:

شهادة الزور في الجنايات:يعاقب فاعلها بالحبس (المادة 294)، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد أو السجن إذا تسببت شهادته في الحكم على المتهم.

عقوبة الإعدام لشاهد الزور:إذا كانت الشهادة الكاذبة سبباً في الحكم على المتهم بـالإعدام وتم تنفيذه، يُعاقب شاهد الزور بالإعدام أيضاً (المادة 295).

شهادة الزور في الجنح والمخالفات:يعاقب الشاهد بالحبس مدة لا تزيد على سنتين (المادة 296).

شهادة الزور في الدعاوى المدنية:يعاقب الشاهد بالحبس مدة لا تزيد على سنتين (المادة 297).

الشهادة الزور المرتبطة بالرشوة:إذا قبل الشاهد عطية أو وعداً للإدلاء بشهادة كاذبة (في دعوى مدنية أو جنائية)، يُعاقب هو ومن أعطاه العقوبة المقررة للرشوة إذا كانت أشد من عقوبة الشهادة الزور (المادة 298).