موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. شروط تأسيس الجمعيات الاهلية

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

نص قانون ممارسة العمل الأهلي علي أن يكون تأسيس الجمعية الاهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة على النموذج الذي تحدده مستوفياً كافة المستندات المنصوص عليها في المواد التالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ولكل شخص طبيعي أو معنوي حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يعتبر إخطارا منتجا لآثاره القانونية كل إخطار لم يستوف كافة البيانات والمستندات المطلوبة وفقاً للنموذج المعد لذلك.

ووفقا للمادة (3) من القانون يشترط لتأسيسي الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وموقع عليه من جميع المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إدارتها في جمهورية مصر العربية مقراً ملائماً لإدارة نشاطها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط اللازمة لذلك.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن النظام الأساسي لكل جمعية النص على التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام العام والآداب العامة.

توفر الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع الأهلي مشروعات التمكين الاقتصادي (مثل: الجاموسة العُشر، ماكينات الأنوال، ومشروعات دودة القز) للمطلقات والأرامل كمنح أو قروض حسنة، وينظمها قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 المادة 1 إصدار، المادة 1، ولائحته التنفيذية بقرار رئيس الوزراء رقم 104 لسنة 2021 المادة 15، المادة 16.

تفاصيل المشروعات المتاحةالجاموسة العُشر:

تندرج تحت مشروعات “الإنتاج الحيواني” لدعم الأسر الريفية والأرامل، بهدف توفير مصدر دخل دائم من الألبان والإنتاج.

مكن الأنوال (النول اليدوي): تندرج تحت “المشروعات الحرفية واليدوية” لإنتاج المنسوجات والسجاد، وتستهدف النساء المعيلات في القرى.

دود القز (تربية دودة الحرير): ضمن مشروعات “الإنتاج الزراعي والصناعات البيئية والريفية”، وتشتهر بها بعض القرى والمحافظات المصرية.

المواد القانونية المُنظمة في قانون الجمعيات الأهلية (149 لسنة 2019)التمكين الاقتصادي يقع ضمن أغراض “التنمية الاجتماعية” التي تعمل الجمعيات على تحقيقها:

المادة (2): تُحدد مجالات عمل الجمعيات ومنها (المساعدات الاجتماعية، دعم المشروعات متناهية الصغر، وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً).

المادة (3): تُجيز للجمعيات توفير برامج التمويل للمشروعات الإنتاجية.

المادة (7) و (8): تُنص على تشكيل “صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية” التأسيس – صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يساهم في تمويل ورعاية برامج تحسين مستوى المعيشة.شروط التقديم والحصول على المشروعات تختلف شروط الإستفادة من جمعية لأخرى، ومن أبرز الشروط العامة التي تضعها وزارة التضامن الاجتماعي:

السن: أن تكون المرأة المستفيدة في سن العمل (من 18 إلى 55 سنة).

الحالة الاجتماعية: تقديم المستندات الدالة على كونها (مطلقة أو أرملة)، مثل بطاقة الرقم القومي، قسيمة الطلاق، أو شهادة وفاة الزوج.

المكان المناسب: توافر المساحة أو المكان الملائم لإقامة المشروع (مكان لتربية الماشية، أو غرفة تتسع لآلة النول).

شروط أخرى: أن تكون مقيمة في نطاق الجمعية أو القرية المستهدفة، وإثبات الجدية مشروعات التمكين الأقتصادى – قطاع الشئون الإجتماعية تفاصيل الخدمة.

كيفية التقديم وخطوات التنفيذ:يتم التقديم عادة عبر التوجه إلى “الوحدة الاجتماعية” التابعة لوزارة التضامن في مركزك (مركز طلخة بمحافظة الدقهلية)، أو عبر تقديم طلب مباشر لإدارة المشروعات في الجمعيات الكبرى مشروعات التمكين الأقتصادى – قطاع الشئون الإجتماعية تفاصيل الخدمة مثل:

مؤسسة حياة كريمةمؤسسة مصر الخيرالجمعيات المحلية المشهرة في مركزك