موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” حقوق ذوى الاعاقة فى القانون
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
عمل القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، على وضع ضمانات واضحة لحصول ذوى الإعاقة على كل مستحقاتهم ودمجهم فى المجتمع بصورة عادلة، والذى تضمن العديد من الحقوق المكتسبة والتى تهدف جميعها لحصول ذوى الاحتياجات على التمكين.
وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون آليات تطبيق القانون بما يضمن تأهيل المباني والشوارع والطرقات للأشخاص ذوى القدرات الخاصة وسهولة تحركهم في هذه المناطق، والتي أكدت أنه يجب مراعاة الالتزام بأحكام الكود المصرى لتصميم الفراغات الخارجية والمبانى لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة للمبانى القائمة العامة والمبانى المخصصة، والالتزام بالاشتراطات العامة الآتية:
1. يجب توفير مكان الانتظار سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة مع وجود علامات إرشادية وتحديده على الأرض طبقا لبنود الكود المصري
2. يجب ألا تزيد ارتفاع بردورة الرصيف عند المداخل على 15 سم مع عمل منحدر بميل مناسب.
3. يجب تجهيز مدخل واحد على الأقل لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة مع وضع الإرشادات واللافتات التي توضح ذلك
4. يجب توفير المنحدرات لمستخدمى الكراسي المتحركة أو العكازات عند وجود أي فرق بين منسوب الرصيف ومنسوب مدخل المبنى طبقا لبنود الكود المصري عند مداخل المبنى.
5. يجب استخدام رافعة كهربائية في حالة تعذر وجود مصعد أو منحدر للوصول بين مستويين بالمداخل.
6. يجب أن تصمم الطرقات والممرات بطريقة خالية من العوائق طبقا للكود المصري.
7. يجب توفير مصعد على الأقل طبقا للكود المصري في حالة المباني متعددة الطوابق.
8. يجب ألا يقل العرض الصافي للأبواب عن0.85 متر، كما يجب أن يكون الباب سهل الفتح طبقاً للكود المصري
9. يجب توفير دورة مياه واحدة على الأقل بالدور طبقا للكود المصري.
10. يجب أن تكون الأرضيات من مواد غير مساعدة على الانزلاق، على أن تكون مستوية تماما بدون بروزات.
11. يجب أن تكون كافة أركان الحوائط غير حادة الأطراف أو بها بوزات قد تؤثر على سلامة الأشخاص ذوي الإعاقة.
تكفل القوانين والاتفاقيات الدولية والمحلية، وعلى رأسها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، للأشخاص ذوي الهمم حقوقاً أساسية في مجالات التعليم، الصحة، العمل، والإعفاءات. في مصر، ينظم هذه الحقوق القانون رقم 10 لسنة 2018، بينما تضمن اتفاقية الأمم المتحدة حمايتهم عالمياً.
إليك تفاصيل الحقوق وأرقام المواد وفقاً للتشريعات المعتمدة:
أولاً: حقوق العمل والتوظيفنسبة التشغيل: تلتزم الدولة بتخصيص نسبة 5% من الوظائف العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً للمادة (27) من القانون.
تخفيض ساعات العمل: يحق للموظف ذي الإعاقة (أو من يرعى شخصاً من ذوي الإعاقة) تخفيض ساعات العمل اليومية بمعدل ساعة واحدة مدفوعة الأجر.
الجمع بين المعاش والراتب: يحق للشخص ذي الإعاقة الجمع بين ما يتقاضاه من أجر عمل ومعاشه المستحق دون حد أقصى.
الإجازات: استحقاق إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوماً.
ثانياً: الرعاية الصحية والتأهيل الفحص الطبي: تلتزم الدولة بتقديم خدمات الكشف المبكر وبرامج الوقاية والعلاج المجاني (المادة 34).
التأهيل المهني: توفير مراكز تأهيل وتدريب مجانية ومنحهم شهادة “تأهيل مهني” تُسهل دمجهم في سوق العمل (المادة 55، 57).
ثالثاً: التعليم والدمج المجتمعيحق الدمج: دمج الأطفال ذوي الإعاقة في مراحل التعليم المختلفة في المدارس العامة والخاصة (المادة 27).
الأنشطة الثقافية والرياضية: توفير أماكن مجهزة وتخفيضات (أو إعفاءات) لوسائل النقل والمرافق العامة.
رابعاً: الإعفاءات المالية والضريبيةالجمارك وضريبة القيمة المضافة: إعفاء سيارات ذوي الإعاقة من الضرائب والرسوم الجمركية متى كانت مجهزة طبياً.
الإعفاء من الضرائب: إعفاء الدخل الشخصي من الضرائب، والإعفاء من الرسوم القضائية في الدعاوى المتعلقة بتطبيق القانون.
خامساً: الحماية القانونية والعقوباتتجريم التمييز: يحظر القانون أي تمييز قائم على الإعاقة.
عقوبة انتحال الصفة: يُعاقب بالحبس والغرامة من ينتحل صفة شخص ذي إعاقة أو يستولي على أمواله أو يتربح من المزايا المخصصة لهم دون وجه حق (المادة 51).
الإعفاء القضائي: تُعفى الدعاوى المرفوعة من ذوي الإعاقة للمطالبة بحقوقهم من الرسوم القضائية (المادة 46).
