موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. تكهين السفن فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

نص المشرع في مواد القانون رقم 8 لسنة 1990المعنى بشأن التجارة البحرية، على حقوق الإمتياز على السفينة وذلك في مادته “29” وهى كالآتى

1 – المصاريف القضائية التي أنفقت لبيع السفينة وتوزيع ثمنها .

2 – الرسوم والضرائب المستحقة للدولة أو لأحد أشخاص القانون العام وكذلك رسوم الحمولة والموانى والإرشاد والقطر ومصاريف الحراسة والصيانة والخدمات البحرية الأخرى .

3- الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة

4- المكافآت المستحقة عن الإنقاذ وحصة السفينة في الخسارات المشتركة

5 – التعويضات المستحقة عن التصادم أو التلوث وغيرهما من . حوادث الملاحة والتعويضات عن الأضرار التي تلحق منشآت الموانى أو الأحواض وطرق الملاحة والتعويضات عن الإصابات البدنية التي تحدث للمسافرين والريان والبحارة والتعويضات عن هلاك أو تلف البضائع والأمتعة .

6- الديون الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان والعمليات التي تجربها خارج ميناء تسجيل السفينة في حدود سلطاته القانونية لحاجة فعلية تقتضها صيانة السفينة أو متابعة السفر سواء كان الربان مالكا اسفينة أو غير مالك لها وسواء كان الدين مستحقا له أو لمتعهد التوريد او المقرضين أو للأشخاص الذين قاموا بإصلاح السفينة أو لغيرهم من المتعاقدين وكذلك الديون التي تترتب على المجهز بسبب الأعمال التي يؤديها وكيل السفينة طبقا للمادة 140 من هذا القانون .

يُقصد بتكهين السفن (أو شطبها/تخريدها) سحبها من الخدمة نهائياً، سواء لانتهاء عمرها الافتراضي، أو تعرضها لهلاك كلي، أو عدم جدواها الاقتصادية.

ينظم هذه العملية قانون التجارة البحرية والقوانين المنظمة لتسجيل السفن.

إليك أهم القوانين والمواد الحاكمة (وفقاً للتشريعات البحرية المعمول بها):

قانون التجارة البحرية (مثل القانون رقم 8 لسنة 1990 في مصر):

المادة (14): تُحدد إجراءات وحالات شطب السفينة من السجل، مثل الهلاك الكلي، أو صدور قرار بتكهينها، أو فقدانها لجنسيتها.

المادة (39): تُعطي للإدارة البحرية المختصة حق حبس حطام السفينة لضمان مصاريف إزالته أو انتشاله، مع جواز بيعه إدارياً بالمزاد العلني.

قانون تسجيل السفن التجارية (مثل القانون رقم 84 لسنة 1949 وتعديلاته):المواد المتعلقة بشطب السفينة: تُنظم متطلبات محو القيد من السجلات الملاحية بمجرد خروج السفينة من الخدمة رسمياً، وتخضع لرقابة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

تختلف التفاصيل الدقيقة للتكهين وإجراءات التخريد البيئية بحسب الدولة وميناء التسجيل، حيث تخضع أيضاً لقواعد السلامة البحرية الدولية (منظمة IMO

يعاقب القانون المصري بالسجن المشدد وغرامة تصل لمليون جنيه كل من يستخدم سفينة في أغراض الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للغرض المخصص لها. يتم تشديد العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد وغرامة تصل لـ 5 ملايين جنيه في حالات محددة، مع جواز مصادرة السفينة المضبوطة.

تنص التعديلات الصارمة في القوانين المصرية على ما يلي:عقوبة استخدام السفن في الهجرة غير الشرعيةنصت المادة رقم (6) من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين رقم 82 لسنة 2016، والمُعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2022، على المعاقبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (أو غرامة مساوية لقيمة النفع العائد أيهما أكبر) في الحالات الآتية:

استخدام سفينة في ارتكاب الجريمة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.

استخدام سفينة غير مخصصة لنقل الركاب أو غير صالحة لذلك.

الحالات المشددة للعقوبة (السجن المؤبد)نصت المادة رقم (7) من القانون نفسه على الحكم بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، إذا اقترنت جريمة استخدام السفينة بأحد الظروف المشددة الآتية:

إذا أسس الجاني أو أدار جماعة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين.

إذا تعدد الجناة أو استخدم الجاني سلاحاً.إذا كان المهرب موظفاً عاماً واستغل وظيفته في تسهيل الجريمة.

إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجرين، أو تعرضهم لتعذيب أو إعاقة دائمة.

عقوبة مالك السفينة حال عدم الإخطاروفقاً لـ قانون سلامة السفن رقم 232 لسنة 1989، والمُعدل بالقانون رقم 24 لسنة 2022، يُلزم مالك أو مستغل السفينة بإخطار الجهة المختصة بأي تصرفات ترد عليها (كالبيع أو الإيجار).

فإذا لم يُخطر المالك الجهات المعنية وترتب على ذلك استخدام السفينة في أغراض غير مشروعة (مثل الهجرة غير الشرعية) مع علمه بذلك، فإنه يُعاقب بعقوبة السجن.