موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. الغش فى الامتحانات فى القانون
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حدد قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020، عقوبات مغلظة على جرائم الغش أو الشروع فيه بامتحانات الثانوية العامة.
وفرض القانون، عقوبات على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، أو الشروع فيها.
ونصت المادة الأولى من القانون على أنه “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ،ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية ،بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد ،وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
ونصت المادة الثانية من القانون، يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه،وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
ونصت المادة الثالثة من القانون على أن يلغي القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
ينقسم الغش في القانون المصري بشكل أساسي إلى الغش التجاري والتدليس والغش الأكاديمي، ولكل منهما قوانين ومواد محددة صارمة لتنظيمهما وردعهما.
1. الغش التجاري والتدليس (قانون قمع التدليس والغش)يُعاقب عليه وفقاً لـ القانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بـ القانون رقم 281 لسنة 1994.
أنواع الغش التجاري:غش البضائع أو المنتجات أو تغيير طبيعتها أو منشأها أو تاريخ صلاحيتها.طرح أو عرض أو بيع سلع مغشوشة أو فاسدة أو مواد تستعمل في الغش.
الشروع في غش أغذية الإنسان والحيوان، أو العقاقير، أو الحاصلات الزراعية.
العقوبات:عقوبة الغش الأساسية: الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه (أو ما يعادل قيمة السلعة أيهما أكبر).
في حالة المنتجات الضارة: إذا كانت السلع المغشوشة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان، تصل العقوبة إلى الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 30 ألف جنيه.
حالة الاستيراد: تصل العقوبة إلى الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 25 ألف إلى 100 ألف جنيه لمن يجلب أو يستورد مواد غذائية أو طبية مغشوشة.
(ملاحظة: يمكنك مراجعة تفاصيل التعديلات عبر موقع منشورات قانونية).
2. الغش الأكاديمي (غش الامتحانات)يُعاقب عليه وفقاً لـ قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته، بالإضافة إلى القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
أنواع الغش الأكاديمي:حيازة أو استخدام أجهزة المحمول أو السماعات أو أي وسيلة إلكترونية داخل اللجان.
تسريب أو نشر أسئلة وأجوبة الامتحانات بأي وسيلة قبل أو أثناء انعقادها.
انتحال شخصية طالب آخر لدخول الامتحان أو تبديل أوراق الإجابة.
العقوبات (وفقاً للقانون 205 لسنة 2020):
تسريب الامتحانات: الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
حيازة واستخدام أدوات الغش: الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه (أو إحدى العقوبتين).
عقوبات إدارية: بالإضافة للحبس، يحكم بمصادرة الأجهزة المضبوطة، مع رسوب الطالب في مادة الامتحان أو في جميع مواد الفصل الدراسي، والحرمان من أداء باقي الامتحانات
