موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. الصيد المخالف فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

يُجرِّم القانون المصري الصيد غير القانوني والتعدي على المياه الإقليمية وفقاً لـ قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021، وتتنوع المخالفات بين الصيد بدون ترخيص، استخدام مواد محظورة، والصيد خارج الحدود المصرية.

أولاً: أنواع الصيد المخالف الصيد بدون ترخيص: مزاولة المهنة أو استخدام مركب صيد دون الحصول على التراخيص الرسمية.

الصيد في المناطق أو الأوقات المحظورة: الصيد في أوقات منع الصيد المحددة أو بالمحميات.

استخدام طرق محظورة: الصيد باستخدام المتفجرات، المواد السامة، الكيميائية، أو الشباك غير المطابقة للمواصفات.

الصيد في المياه الإقليمية (للمراكب الأجنبية): يحظر على قوارب الصيد الأجنبية الصيد داخل المياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية دون تصريح مسبق.

ثانياً: عقوبة الصيد المخالف والمواد القانونيةعقوبة الصيد بدون ترخيص أو بالطرق المحظورة:الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وتتم مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

عقوبة استخدام المواد السامة والمحظورة:الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، وفي حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

عقوبة مراكب الصيد الأجنبية المخالفة (بدون تصريح):غرامة لربان المركب لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، مع التحفظ على المركب لحين سداد الغرامة، ومصادرة الشباك والمعدات والأسماك.

ثالثاً: تعدية المياه الإقليمية (للمراكب المصرية)المخالفة: يُحظر تواجد أي مركب صيد مصري خارج المياه الإقليمية دون تصريح من وزارة الدفاع، أو القيام بأعمال صيد غير قانونية، أو الصيد في مياه دول الجوار دون اتفاقيات دولية.

العقوبة (المادة 44):يتم سحب ترخيص المركب لمدة سنة، وإذا تكررت المخالفة يُسحب الترخيص نهائياً