موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” السرقة والنشل والاختلاس فى القانون
“العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
تنظم نصوص قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 جرائم السرقة، النشل، واختلاس المال العام وتحدد عقوباتها بناءً على ظروف وملابسات كل جريمة، حيث تندرج تحت مواد مختلفة وفقاً لأركانها.
1. السرقة والنشل يعرف القانون السرقة بأنها اختلاس منقول مملوك للغير بنية تملكه، وتتدرج العقوبات وفقاً للظروف المشددة والمخففة:
السرقات العادية: (غير المقترنة بظروف مشددة) يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وفقاً للمادة 318.
سرقات النهار (في أماكن مسورة أو بالكسر): يعاقب عليها بالحبس مع الشغل مدة تصل إلى 3 سنوات طبقاً للمادة 317.
السرقة بالإكراه أو بالطرق العامة: تصل العقوبة إلى السجن المشدد طبقاً للمادة 314، وقد ترتفع إلى السجن المؤبد إذا ترك الإكراه جروحاً.
النشل (السرقة باستخدام النشل): يطبق عليها القاضي وصف السرقة العادية أو المشددة حسب ملابسات وحجم المسروقات، وفي بعض الحالات تضاعف العقوبة أو يُوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة.
2. الاختلاس تُعد من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة أو الثقة المالية، وتتوزع أحكامها وموادها كالآتي:
اختلاس موظف عام للمال العام: نصت المادة 112 على معاقبة الموظف العام بالسجن المشدد إذا اختلس أموالاً أو أوراقاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا كان الجاني مأمور تحصيل أو أميناً على ودائع، أو ارتبطت بجريمة تزوير.
الاستيلاء بغير حق: نصت المادة 113 على عقوبة السجن المشدد لكل موظف عام استولى بغير حق على مال للجهة التي يعمل بها أو سهل ذلك لغيره.
اختلاس الأموال الخاصة: نصت المادة 113 مكرراً على معاقبة مدراء أو عمال شركات المساهمة بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا اختلسوا أموالاً وجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهم.
