موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” الزنا وطلاق اللعان فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

ينظم القانون المصري (قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته وقانون الأحوال الشخصية) جرائم الزنا واللعان.

وتختلف العقوبات وشروط الإثبات بناءً على الحالة الاجتماعية، حيث يُعاقب الزوجان المتزوجان بالحبس، بينما يختص “اللعان” بنفي النسب والفرقة بين الزوجين.

أولاً: جريمة الزنا للمرأة (المتزوجة والبنت/غير المتزوجة)زنا المرأة المتزوجة: يُعاقب عليه القانون بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، وفقاً لـ المادة 274 من قانون العقوبات.

البنت (غير المتزوجة): لا يُطبق قانون العقوبات المصري على غير المتزوجين فيما يخص جريمة الزنا؛ حيث ينحصر نطاق هذه الجريمة في الأزواج فقط.

شروط الإثبات: حددت المادة 276 من قانون العقوبات الأدلة المقبولة في: التلبس، الاعتراف، وجود مكاتيب أو أوراق، أو وجود المتهم في منزل مسلم مخصص للحريم.

ويُشترط لتحريك الدعوى تقديم شكوى من الزوج خلال 3 أشهر من تاريخ العلم.

ثانياً: جريمة زنا الزوجالعقوبة: يُعاقب الزوج بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وفقاً لـ المادة 277 من قانون العقوبات.

الفرق الجوهري: لا تتحقق جريمة الزنا في حق الزوج إلا إذا ارتكبها في منزل الزوجية، بينما تعاقب الزوجة المتزوجة سواء وقع الفعل داخل مسكن الزوجية أو خارجه.

ثالثاً: طلاق اللعان (الفرقة باللعان)تعريفه: هو طريق قانوني وشرعي يُلجأ إليه عندما يتهم الزوج زوجته بالزنا أو ينكر نسب الولد منه، ولا يستطيع تقديم الشهود الأربعة لإثبات ذلك.

الإجراءات والعقوبة: يؤدي اللعان إلى درء الحد (عقوبة الزنا أو القذف) عن الزوجين، ويُعد اللعان فسخاً لا رجعة فيه (تحريم مؤبد)، ولا يجوز لهما العودة لبعضهما البعض بعده.

نفي النسب: يجوز للرجل نفي نسب الولد باللعان خلال مدد زمنية محددة قانوناً (مثل 7 أيام من تاريخ العلم بالولادة)، وتقدم الدعوى خلال 30 يوماً.