موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. الرشوة فى القانون
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
الرشوة هي جريمة يقبل أو يطلب فيها موظف عام (أو في حكمه) عطية أو وعداً لأداء أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته.
يعاقب عليها القانون المصري (قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937) في المواد من 103 إلى 111 مكرر.
إليك تفصيل لأهم مواد الرشوة:
المادة 103: تعاقب الموظف العام الذي يطلب أو يقبل رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه.
المادة 104: تعاقب الموظف الذي يطلب أو يقبل رشوة للإخلال بواجبات الوظيفة أو الامتناع عن عمل بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103.
المادة 105: تعاقب الموظف الذي يقبل رشوة بعد أداء العمل أو الإخلال بواجباته (دون اتفاق سابق) بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه.
المادة 107: تعتبر أن كل فائدة يحصل عليها المرتشي (مادية أو معنوية) تدخل في نطاق الرشوة.
المادة 108: تُشدد العقوبة إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب جريمة أخرى أشد عقاباً.
المادة 109: تعاقب الراشي (من يعرض الرشوة ولم تُقبل منه) بالسجن وغرامة لا تقل عن 500 جنيه.
المادة 111: تحدد من هم في حكم الموظف العام (مثل أعضاء المجالس النيابية، المحكمون، أعضاء الشركات التي تساهم فيها الدولة).يُعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أبلغ السلطات بالجريمة واعترف بها طبقاً لنص المادة 48 والمادة 108.
