موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. اركان الجريمة في القانون

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

لكي تكتمل أي جريمة جنائياً وتوجيه الاتهام، يجب أن تتوافر لها ثلاثة أركان رئيسية:

الركن الشرعي، الركن المادي، والركن المعنوي. إليك تفصيل الركنين المادي والمعنوي:

1. الركن المادي (جسم الجريمة)هو السلوك الخارجي الملموس الذي يقع بالمخالفة للقانون.

ويتكون من ثلاثة عناصر:

السلوك الإجرامي: قد يكون (إيجابياً) كارتكاب فعل مجرم، أو (سلبياً) كالامتناع عن فعل.

النتيجة الإجرامية: الأثر الضار أو الخطر المترتب على السلوك الإجرامي.

علاقة السببية: الرابط المادي الذي يثبت أن النتيجة حدثت كنتيجة مباشرة للسلوك.

2. الركن المعنوي (القصد الجنائي / الإرادة الإجرامية)هو الصلة النفسية بين الجاني والفعل الذي ارتكبه، وينقسم إلى:

العلم: إدراك الجاني وقت ارتكاب الفعل أن سلوكه مخالف للقانون.

الإرادة: توجيه الجاني لإرادته الحرة نحو ارتكاب الجريمة وتحقيق النتيجة.

رقم المواد القانونية (استرشاداً بقانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937)في التشريعات الجنائية، القاعدة العامة هي أن كل جريمة تستلزم توافر الركن المادي والمعنوي.

وقد أرست محكمة النقض المصرية قواعد هذه الأركان.

ولإثباتها والتحقق منها، يتم الاستناد إلى المواد العامة في صياغة أي تهمة، خاصة:المادة رقم (310) من قانون الإجراءات الجنائية: التي أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، وهو ما يتحقق ببيان أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها.

المواد (43 إلى 45) من قانون العقوبات: المتعلقة بالشروع، حيث يتوقف الركن المادي عند حد معين، مما يبرز أهمية الركن المعنوي (القصد الجنائي) لإثبات نية الجريمة.

المادة (39 إلى 41) من قانون العقوبات: الخاصة بالمساهمة الجنائية، حيث يمتد الركنان المادي والمعنوي ليشملوا الفاعل الأصلي والشركاء