موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. “اختصاصات اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير الأطر التشريعية والمؤسسية لمواجهة الجريمة المنظمة، حدد القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والمعدل في أبريل 2022، الملامح الكاملة لتشكيل واختصاصات “اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر”، والتي تتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة.

تأتي هذه اللجنة كذراع تنسيقي محوري يربط بين مختلف الجهات الوطنية والدولية لضمان تطبيق أفضل المعايير في مواجهة هذه الظواهر وتوفير الرعاية اللازمة للضحايا.

اختصاصات واسعة على المستويين المحلي والدولي

وبموجب المادة (28) من القانون، تُعنى اللجنة برسم السياسات العامة والتنسيق الشامل لحماية المهاجرين والشهود، وتشمل اختصاصاتها ما يلي:

التنسيق الإستراتيجي

الربط بين السياسات، الخطط، والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية على المستويين الوطني والدولي.

رعاية وحماية الضحايا

تقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين

حماية الشهود

توفير الحماية القانونية والأمنية للشهود بما يتوافق مع الالتزامات والاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف النافذة في مصر.

تشكيل مرن يستعين بالخبرات والمجتمع المدني

تتميز اللجنة بمرونة تشكيلها لضمان شمولية التمثيل والتخصص:

العضوية

تضم ممثلين عن الوزارات، الهيئات، الجهات المعنية، المجالس الوطنية، والمراكز البحثية، بالإضافة إلى خبيرين يرشحهما رئيس اللجنة.

التوسيع بقرار حكومي

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى لعضوية اللجنة بناءً على طلبها.

الاستعانة بالخبرات

للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه من المتخصصين، أو خبراء المجتمع المدني، وطلب المعلومات والوثائق التي تدعم عملها من الجهات المختلفة.

رئاسة اللجنة

يصدر بتعيين رئيس اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد هذا ما نصت عليه المادة”29” من القانون.

الهيكل التنظيمي والأمانة الفنية

ولتسيير أعمالها اليومية وتأمين كفاءة التشغيل، نصت المادة “30” على إنشاء أمانة فنية للجنة يترأسها أحد أعضائها أو خبير يختاره رئيس اللجنة، وتتبعها

الوحدات المتخصصة الآتية:

– وحدة التوثيق والمعلومات.

– وحدة الشؤون المالية والإدارية.

– وحدة التدريب والمنح التدريبية. مع جواز استحداث وحدات أخرى إذا دعت الحاجة

– لجان فرعية تخصصية لضمان الفاعلية

وفقًا للمادة “31”، تشكل اللجنة من بين أعضائها لجانًا فرعية تضمن التخصص والدقة في التنفيذ، وهي:

اللجان

– اللجنة القانونية.

– لجنة التوثيق والمعلومات.

– لجنة التوعية والإعلام.

– لجنة التعاون الدولي.

ويجوز للجنة تشكيل لجان فرعية إضافية أخرى تُعهد إليها اختصاصات أو ملفات ذات أهمية طارئة أو خاصة تخدم أهداف اللجنة الوطنية.

لا توجد عقوبة جنائية للمهاجرين غير الشرعيين دون سن 16 عاماً.

يُمنع قانوناً حبسهم، وبدلاً من ذلك يتم إيداعهم في دور رعاية أو مراكز إيواء مخصصة للقصر تحت إشراف “لجنة القاصرين الأجانب”.

1. الإيداع في دور الرعاية:

القانون: ينظم رعاية الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم وفقاً لمعايير قانون رعاية الأطفال المهاجرين (المعروف بـ قانون زامبا) لعام 2017.

المبدأ الأساسي: ينص القانون على عدم جواز إبعادهم أو رفضهم عند الحدود، وإيداعهم في مراكز إيواء مناسبة لتلبية احتياجاتهم.

2. الحصول على الجنسية الإيطالية:القانون المنظم: قانون الجنسية الإيطالية رقم 91/1992.

المادة (4)، الفقرة (2): تمنح الأطفال المولودين في إيطاليا لأبوين أجنبيين الحق في اكتساب الجنسية الإيطالية إذا أقاموا بشكل قانوني ومتواصل في البلاد حتى بلوغهم سن الرشد (18 عاماً)، مع تقديم طلب بذلك خلال عام من بلوغهم السن القانونية.

المادة (14): تنص على اكتساب الابن القاصر الجنسية الإيطالية تلقائياً إذا قام أحد الوالدين باكتسابها أو استعادتها.