موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” اختصاصات صندوق مصر السيادة
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
نشأ صندوق مصر بموجب القانون رقم 177 لسنة 2021 الذي نص علي أن تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة ويجوز لمجلس إدارته أن يُنشئ له فروعًا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
ووفقا للمادة (3) من القانون، يصدر النظام الأساسى للصندوق بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء ، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ونصت المادة 4 علي أن يكون رأس مال الصندوق المرخص به مائتى مليار جنيه مصري ورأس ماله المصدر خمس مليارات جنيه مصرى، يُسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، ويسدد الباقى وفقا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس.
ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدًا أو عينا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسى
وتُعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
تأسس صندوق مصر السيادي بموجب القانون رقم 177 لسنة 2018 (والمُعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2020).
يهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أصول وأموال الدولة، وتعظيم قيمتها، وجذب الاستثمارات الخاصة.
إليك تفاصيل مصادر تمويله واختصاصاته وفقاً لأحكام القانون:مصادر تمويل الصندوق حدد القانون الموارد المالية للصندوق في المادة رقم (9)، وتتكون من:
رأس المال الأساسي: يبدأ برأسمال مرخص به بقيمة 200 مليار جنيه، ورأسمال مصدر بقيمة 5 مليارات جنيه.
الأصول: الأصول والعقارات والشركات المملوكة للدولة التي تنتقل ملكيتها للصندوق.
الإيرادات التشغيلية: عوائد استثمار أموال الصندوق واستغلال أصوله.
التمويل الخارجي: القروض، والتسهيلات الائتمانية، وحصيلة إصدار السندات وصكوك التمويل.
موارد أخرى: أي موارد يقرها مجلس إدارة الصندوق ويصدر بقبولها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
اختصاصات الصندوق نصت المادة رقم (7) على أن للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، ومن أبرزها:
تأسيس الشركات: المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها.
الاستثمار المباشر وغير المباشر: الاستثمار في الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بأسواق المال، وأدوات الدين داخل مصر وخارجها.
التمويل والاقتراض: الاقتراض والحصول على تسهيلات ائتمانية وإصدار السندات والأدوات المالية.
إدارة الأصول: نقل وإدارة الأصول المملوكة للدولة ذات “الملكية الخاصة” لإعادة هيكلتها واستغلالها استثمارياً.
الشراكات الاستراتيجية: عقد شراكات مع الصناديق السيادية الأخرى والمستثمرين المحليين والدوليين.
