موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” أنواع الغش وعقوبته فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

حدد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، عقوبات رادعة ضد جرائم الغش في أعمال البناء وما يترتب عليها، تصل إلي الحبس والغرامة، ونصت المادة (104)، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالاً دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التى منح الترخيص على أساسها أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة.

سقوط البناء كليا أو جزئياً

وتنص المادة علي أنه إذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليًا أو جزئيًا أو صيرورته آيلاً للسقوط كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة.

العقوبة في حالة الوفاة

ووفقا للمادة، إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة، لكل منهم أو إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقل التجزئة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة المخالفة، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

وبحسب المادة، يحكم فضلاً عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين – بحسب الأحوال – وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه، وفى جميع الأحوال يجب نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

الغش في القانون يشمل عدة أنواع (مثل الغش التجاري، والغذائي، والتدليس في التعاقدات، وغش الامتحانات) وتختلف عقوبته حسب نوع الجريمة والضرر الناتج عنها، وتتدرج العقوبات بين الحبس والغرامة المشددة والمصادرة.

ينظم هذه الجرائم ويحدد العقوبات في مصر قانونان أساسيان: قانون قمع التدليس والغش، وقانون العقوبات.

أولاً: الغش التجاري والغذائي والسلعييُعاقب عليه وفقاً لـ قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بـ القانون رقم 281 لسنة 1994:

عرض أو بيع أو حيازة مواد مغشوشة (المادة 2 والمادة 3):

العقوبة الأساسية: الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 3,000 جنيه ولا تجاوز 10,000 جنيه (أو ما يعادل قيمة السلعة أيهما أكبر)، أو بإحدى العقوبتين.

الغش في الأغذية والعقاقير الطبية إذا كانت ضارة (المادة 2 مكرر):

العقوبة: السجن مدة تتراوح بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة تتراوح بين 10,000 و30,000 جنيه (أو ضعف قيمة السلعة أيهما أكبر).

في حالة ترتب ضرر جسيم على صحة الإنسان أو الحيوان بسبب الغش:

العقوبة: السجن المشدد من 3 سنوات إلى 15 سنة، وغرامة قد تصل إلى مليون جنيه أو أكثر.

ثانياً: الغش في المعاملات والتدليس يُعاقب عليه في قانون العقوبات المصري:

استعمال موازين أو مكاييل أو دمغات مغشوشة (المادتين 346 و 347):

العقوبة: الحبس الذي قد يصل إلى سنتين وغرامة مالية.

التدليس في طبيعة البضاعة أو وزنها (المادة 345):

العقوبة: الحبس مدة لا تتجاوز سنة أو الغرامة.

ثالثاً: الغش في الامتحانات (التعليم)يُعاقب عليه وفقاً لـ القانون رقم 73 لسنة 2017 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات:طباعة أو نشر أو ترويج أسئلة الامتحانات بأي وسيلة كانت أثناء انعقاد اللجان:

العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه.

استخدام الهواتف أو أي أجهزة إلكترونية لغش الامتحانات:

العقوبة: غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، مع التحفظ على أجهزة الغش