مصر تحسم الجدل: موقفنا ثابت تجاه مذكرة التفاهم التركية-الليبية
في تحرك دبلوماسي جديد يؤكد على ثوابت السياسة الخارجية المصرية، جدد وزير الخارجية التأكيد على الموقف المصري الراسخ تجاه مذكرة التفاهم البحرية المبرمة بين تركيا والحكومة الليبية. يأتي هذا التصريح في إطار حرص القاهرة على حماية حقوقها السيادية في البحر المتوسط، والتزامها التام بالقوانين والأعراف الدولية التي تنظم ترسيم الحدود البحرية.
القانون الدولي هو الحكم في النزاعات البحرية
تضع الدبلوماسية المصرية نصب أعينها احترام السيادة الوطنية والالتزام بمبادئ القانون الدولي للبحار. وتؤكد القاهرة في كل محفل دولي أن أي تفاهمات ثنائية تتجاهل الحقوق المشروعة لدول الجوار في شرق المتوسط تظل محل رفض قانوني، مشددة على أن مسار ترسيم الحدود يجب أن يمر عبر حوار شامل يضمن استقرار المنطقة بعيداً عن أي إجراءات أحادية الجانب قد تؤدي إلى توترات إقليمية.
ثوابت القاهرة تجاه التطورات الليبية
تراقب مصر عن كثب كافة التطورات المتعلقة بالملف الليبي، مؤكدة أن دعم استقرار ليبيا يمر عبر حكومة وطنية تعبر عن تطلعات الشعب الليبي وتحافظ على ثرواته. وتأتي هذه التصريحات الرسمية لتضع النقاط على الحروف فيما يخص المذكرة التركية، حيث تعتبرها مصر تفتقر إلى الشرعية اللازمة في ظل الأوضاع السياسية المعقدة، معتبرة أن أمن المتوسط هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
