مشروع قانون الأسرة الجديد: 5 بنود حاسمة تغير قواعد اللعبة بين الأزواج
شغلت التعديلات المرتقبة على مشروع قانون الأسرة الجديد الرأي العام المصري خلال الساعات الماضية، حيث تترقب الأسر المصرية ما ستؤول إليه النصوص القانونية التي تستهدف إحداث توازن دقيق في الحقوق والواجبات. يأتي هذا التحرك التشريعي في إطار مساعي الدولة لتقليص معدلات التقاضي وتوفير مظلة قانونية أكثر مرونة في معالجة النزاعات الزوجية.
ماذا ينتظر الأزواج في التشريع الجديد؟
يشير الخبراء إلى أن مشروع قانون الأسرة الجديد لا يهدف فقط إلى تنظيم الطلاق أو النفقة، بل يمتد ليشمل صياغة عقود زواج تحمل بنوداً اختيارية وإلزامية يمكن للزوجين الاتفاق عليها مسبقاً. هذه الشروط تهدف إلى تقليل فرص الصدام في المستقبل، من خلال وضع إطار قانوني واضح لكل طرف، وهو ما يعتبر تحولاً جذرياً في فلسفة التعامل مع العقود الزوجية في مصر.
آليات قانونية لحماية الاستقرار الأسري
تتضمن المسودات المطروحة للنقاش آليات مستحدثة لفض المنازعات، مع التركيز على تفعيل دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية ومنحها صلاحيات أكبر للوصول إلى حلول ودية قبل الوصول إلى ساحات المحاكم. التعديلات الجديدة تسعى لإنهاء معاناة الزوجين في قضايا الرؤية والنفقة عبر إجراءات رقمية وقانونية أكثر سرعة وعدالة، مما يساهم في حماية حقوق الأطفال كأولوية قصوى في أي خلاف يطرأ بين الزوجين.
