مستهدفات طموحة.. مؤشرات الاقتصاد المصري تقفز نحو نمو 5.1% في 2026
في خطوة تعكس تفاؤل الدولة المصرية تجاه المرحلة المقبلة، كشف الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن خارطة طريق اقتصادية واعدة تستهدف وصول معدلات النمو في الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال العام المالي 2025-2026. هذه التصريحات تأتي في وقت حساس يشهد فيه السوق المصري تحولات جذرية نحو تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
استقرار السياسات: كلمة السر في معادلة النمو
وأوضح الوزير أن الوصول إلى هذه المستهدفات الرقمية ليس وليد الصدفة، بل هو نتيجة مباشرة لحالة الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد الكلي. وأكد أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها في المرحلة الحالية ضمان وضوح السياسات النقدية والمالية، مشدداً على أن “اتساق واستمرارية السياسات” هي الضمانة الوحيدة لبناء جسور الثقة مع المستثمرين الدوليين والمحليين على حد سواء.
جذب الاستثمارات طويلة الأجل
وبحسب رؤية وزارة الاستثمار، فإن الفترة القادمة ستركز بشكل مكثف على تحويل مصر إلى وجهة استثمارية مستدامة وليست مؤقتة. وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الشركات العالمية تبحث دائماً عن البيئة التي توفر لها رؤية واضحة للمستقبل، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية حالياً من خلال تذليل العقبات البيروقراطية وتهيئة مناخ تشريعي محفز للاستثمارات طويلة الأمد، مما سيعطي دفعة قوية للناتج المحلي الإجمالي ويخلق فرص عمل جديدة للشباب.
