مستقبل كبار السن في مصر: هل نكون أمام ‘عقد اجتماعي جديد’ لمواجهة تحديات الشيخوخة؟
في ظل التحولات الديموغرافية المتسارعة التي يشهدها المجتمع المصري، برزت مطالبات رسمية هامة بضرورة صياغة “عقد اجتماعي جديد” يستهدف بشكل مباشر حماية ورعاية كبار السن، وهو التوجه الذي لاقى ترحيباً واسعاً في الأوساط الصحفية والحقوقية، باعتباره حجر الزاوية لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة في البلاد.
الشيخوخة السكانية: تحدي وطني يتطلب تحركاً عاجلاً
أكد الكاتب الصحفي عبد الصمد ماهر، في تصريحاته الأخيرة، أن الدعوة التي أطلقها نائب وزير الصحة لبناء هذا العقد الاجتماعي ليست مجرد شعار، بل هي استشراف ذكي للمستقبل. وأوضح أن العالم يتغير، ونسبة كبار السن في تزايد مستمر، مما يفرض على الدولة المصرية عبئاً جديداً يتمثل في توفير رعاية صحية واجتماعية تليق بهذه الفئة التي قدمت الكثير للوطن.
نحو حماية اجتماعية أكثر مرونة واستدامة
تتمحور فكرة “العقد الاجتماعي الجديد” حول دمج كبار السن في النسيج التنموي، وعدم النظر إليهم كفئة معزولة. وبحسب التحليلات، فإن هذه الخطوة ستساهم في إعادة هيكلة الخدمات المقدمة لهم، بدءاً من تحديث التأمين الصحي، وصولاً إلى تعزيز دور التكافل المجتمعي، وهو ما يضمن استدامة الموارد ويقلل من الفجوات التي قد تعيق جودة الحياة في سنوات العمر المتقدمة.
إن هذه الرؤية تعكس نضجاً في التعامل مع المتغيرات السكانية، وتؤكد أن الاستعداد المبكر للشيخوخة هو السبيل الوحيد لتجنب أزمات مستقبلية قد ترهق ميزانية الحماية الاجتماعية، إذا لم يتم التخطيط لها بشكل دقيق ومبتكر الآن.
