قنبلة المخلفات الإلكترونية في مصر: 90 ألف طن سنوياً.. هل تتحول إلى ثروة مهدرة؟
كشف تقرير حديث صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن أرقام صادمة تتعلق بحجم المخلفات الإلكترونية التي تنتجها مصر سنوياً، حيث تضعنا تلك التقديرات أمام تحدٍ بيئي واقتصادي كبير يتطلب تحركاً عاجلاً لإعادة التدوير.
أرقام قياسية للمخلفات الإلكترونية في مصر
أوضح التحليل الصادر عن مجلس الوزراء أن حجم النفايات الإلكترونية في مصر يصل إلى نحو 90 ألف طن في العام الواحد. هذه الكتلة الضخمة من الأجهزة التالفة، بدءاً من الهواتف المحمولة وصولاً إلى الحواسيب والأجهزة المنزلية، لا تمثل عبئاً بيئياً فحسب، بل هي مخزن ضخم للموارد التي يمكن استغلالها عبر ما يُعرف بـ “الاقتصاد الدائري”.
نحو اقتصاد دائري مستدام
يركز التوجه الحكومي الجديد على تحويل هذه المخلفات من مجرد قمامة تلوث البيئة إلى موارد اقتصادية يعاد استغلالها في الصناعة. فبدلاً من التخلص منها بالطرق التقليدية الضارة، تسعى الدولة لتعزيز منظومة إعادة التدوير لتقليل الفاقد، وهو ما يتماشى مع التوجهات العالمية للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عمليات التصنيع الأولية للمعادن الثمينة.
مستقبل البيئة والتحول الرقمي
مع تسارع وتيرة التحول الرقمي وزيادة استهلاك الأجهزة الإلكترونية في الشارع المصري، تبرز أهمية وضع تشريعات وحوافز لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مصانع تدوير النفايات الإلكترونية، خاصة أن هذه المخلفات تحتوي على معادن نفيسة ومواد خام يمكن أن تغذي الصناعة الوطنية وتوفر عملة صعبة، بدلاً من استيرادها من الخارج.
