أصدر أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قرار رقم ٢٤١ لسنة ٢٠٢٣ بمنح المنتجين والمستوردين للارز والخل ومنتجات أساسها الخل مهلة ٦ أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقا للمواصفات القياسية المصرية الملزمة من قبل.
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد 30 يوليو 2023، القرار والذي جاء نصه كالتالي:
