في قلب الاجتماع.. السيسي يواجه وزير الكهرباء بحقيقة الأرقام ومصير مستحقات البترول
في مشهدٍ اتسم بالشفافية والحرص على كشف الحقائق أمام الرأي العام، شهد أحدث اجتماعات الحكومة نقاشاً محورياً دار بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الكهرباء. لم يكن مجرد لقاء روتيني، بل جلسة دقيقة سلطت الضوء على ميزانية الطاقة في مصر وتكاليف تشغيل المحطات.
سؤال السيسي يضع النقاط على الحروف
خلال استعراض ملف الدعم وتكاليف الوقود المستخدم في توليد الطاقة، طرح الرئيس السيسي استفساراً مباشراً ومحدداً للوزير حول إجمالي العوائد الشهرية التي يحققها قطاع الكهرباء من عمليات البيع. وجاء هذا السؤال في إطار خطة الدولة الشاملة للوقوف على التوازن المالي بين تكلفة إنتاج الكهرباء وما يتم تحصيله فعلياً من المستهلكين، لضمان استدامة تقديم الخدمة للمواطنين.
كشف حساب قطاع الكهرباء والبترول
وتطرق الحوار إلى تشابكات الملفات المالية بين وزارة الكهرباء وقطاع البترول، خاصة فيما يتعلق بمديونيات الوقود وتكلفة المحروقات التي يتم ضخها لتشغيل محطات التوليد. وقد كشف وزير الكهرباء عن حصيلة العوائد الشهرية، موضحاً للرئيس الأرقام الدقيقة التي تترجم حجم التدفقات المالية للقطاع، في خطوة تهدف إلى وضع استراتيجية واضحة لتقليل العجز المالي وتطوير كفاءة المنظومة بالكامل.
إدارة ملف الطاقة بشفافية مطلقة
يأتي هذا التحرك الرئاسي ليعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لملف الكهرباء، كونه العمود الفقري للتنمية الاقتصادية والصناعية. إن كشف هذه الأرقام أمام القيادة السياسية يعد جزءاً من المساعي المستمرة لترشيد النفقات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمصريين، مع الحفاظ على التوازن الدقيق بين تلبية احتياجات السوق المحلي وتأمين الموارد المالية اللازمة لقطاع الطاقة.
