فرصة ذهبية لأصحاب العقارات المخالفة: 6 أشهر لتقنين أوضاع العدادات الكودية بخصم 30%
تستعد الحكومة المصرية لإطلاق حزمة من التسهيلات غير المسبوقة التي تهم شريحة واسعة من أصحاب العقارات المخالفة، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط منظومة الكهرباء وتقنين الأوضاع الإنشائية. يأتي هذا التحرك كخطوة استباقية تهدف إلى إنهاء أزمة العشوائية في استهلاك التيار الكهربائي وضمان وصول الدعم لمستحقيه بعيداً عن الممارسات غير القانونية.
تفاصيل التسهيلات الجديدة لتقنين العدادات الكودية
كشفت المصادر المتابعة للملف أن التوجهات الحالية تمنح المواطنين فرصة استثنائية تمتد لستة أشهر كاملة، وهي المهلة التي تُعد بمثابة طوق نجاة لأصحاب المباني التي لم يتم توفيق أوضاعها حتى الآن. ولتحفيز المواطنين على سرعة الإجراءات، تقرر تفعيل نظام خصم يصل إلى 30% من الرسوم المقررة، مما يجعل التكلفة الإجمالية لتركيب العداد الكودي في متناول الجميع، ويشجعهم على المبادرة بالتقديم قبل انتهاء الفترة المحددة.
لماذا تُعد هذه الخطوة نقلة نوعية؟
يهدف هذا القرار إلى تحقيق توازن بين ضبط المخالفات القانونية وبين التيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات الأساسية. إن تحويل العدادات من نظام الممارسة إلى النظام الكودي لا يضمن فقط حقوق الدولة في تحصيل مستحقاتها العادلة، بل يوفر للمواطن أيضاً عداداً قانونياً دقيقاً يحميه من الغرامات المفروضة في نظام الممارسة، فضلاً عن رفع كفاءة شبكة الكهرباء وتقليل الفقد الناتج عن التوصيلات العشوائية. من المتوقع أن تشهد مراكز خدمة العملاء التابعة لشركات الكهرباء إقبالاً كبيراً فور الإعلان عن القواعد التنفيذية النهائية خلال الأيام المقبلة.
