فرصة ذهبية لأصحاب العدادات الكودية: 6 أشهر لتوفيق الأوضاع وتخفيض 30% على الاستهلاك

زفت أروقة البرلمان المصري أنباء سارة لآلاف المواطنين من مستخدمي العدادات الكودية، حيث تأتي التوصيات الجديدة لتفتح باباً واسعاً أمام تقنين الأوضاع وإنهاء معاناة طال انتظارها. التوجه النيابي الجديد يستهدف تيسير الإجراءات على أصحاب هذه العدادات، خاصة أولئك الذين قاموا بتركيبها قبل بداية عام 2024 ولم يحالفهم الحظ في إنهاء إجراءات التصالح حتى الآن.

تفاصيل المبادرة النيابية لدعم المواطنين

تتمحور الخطة التي ناقشها النواب حول منح مهلة زمنية إضافية تصل إلى 6 أشهر كاملة، وهي فترة تمنح الفرصة الكافية لكل من يرغب في تصويب وضعه القانوني دون التعرض لأي عقبات إجرائية. ولم تتوقف المبادرة عند المهلة الزمنية فحسب، بل شملت تحفيزاً مالياً مباشراً يتمثل في تخفيض نسبة 30% من قيمة الاستهلاك، وهو ما يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين وتشجيعهم على الانخراط في المنظومة القانونية المعتمدة.

لماذا تُعد هذه الخطوة نقلة نوعية؟

يرى المراقبون أن هذا القرار يمثل حلاً جذرياً لمشكلة العدادات الكودية التي كانت عالقة لفترة طويلة، حيث يساهم في دمج هذه الوحدات ضمن القطاع الشرعي للكهرباء. هذا الإجراء ليس مجرد تسهيل قانوني، بل هو استجابة مباشرة للمطالب الشعبية التي نادت بضرورة وجود مرونة في التعامل مع ملف التصالح، مما يضمن استقرار التغذية الكهربائية للمنازل ويضمن حقوق الدولة والمواطن على حد سواء.