صوتك مسموع في خزينة الدولة.. كيف تُشرك وزارة المالية المواطنين في خطة الإنفاق العام؟
في خطوة تعكس توجهاً جديداً نحو الشفافية والدمج المجتمعي، كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن استراتيجية طموحة تهدف إلى إحداث طفرة في طريقة إعداد الموازنة العامة للدولة. المبادرة الجديدة لا تكتفي بكونها إجراءً إدارياً، بل هي تحول جذري يجعل من المواطن شريكاً أساسياً في تحديد مسارات الإنفاق الحكومي.
الموازنة التشاركية: جسر التواصل بين الحكومة والشارع
أكد وزير المالية أن الوزارة تعكف حالياً على تطوير آليات الموازنة التشاركية، وهي الآلية التي تتيح للمواطنين فرصة حقيقية للتعبير عن احتياجاتهم وأولوياتهم قبل اعتماد المخصصات المالية. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان أن تذهب أموال الضرائب والاستثمارات إلى المشروعات التي تلامس حياة الناس اليومية وتلبي تطلعاتهم في مختلف المحافظات، بعيداً عن المركزية التقليدية.
لماذا تُعد هذه الخطوة فارقة في الاقتصاد المصري؟
تكمن أهمية هذا التوجه في تعزيز ثقة المواطن في الإدارة المالية للدولة. من خلال فتح باب المشاركة، تسعى وزارة المالية إلى خلق حالة من الرقابة الشعبية الإيجابية، حيث يتم توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجاً، سواء كانت في البنية التحتية، الخدمات الصحية، أو التعليم، مما يضمن كفاءة أكبر في إدارة موارد الدولة وتقليل الهدر المالي.
خطة مستقبلية لمشاركة مجتمعية فعالة
لم تتوقف رؤية الوزارة عند مجرد طرح الفكرة، بل تعمل الأطقم الفنية على صياغة أدوات رقمية وميدانية تسهل عملية التواصل مع فئات المجتمع المختلفة. يطمح الوزير أحمد كجوك من خلال هذه المنظومة إلى جعل الموازنة العامة أكثر مرونة وقرباً من نبض الشارع المصري، مع الالتزام بالمعايير العالمية للشفافية المالية.
