درع واقي للشواطئ المصرية: خطة طموحة لحماية 190 كم من ارتفاع منسوب البحر
في خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن المائي والحفاظ على السواحل الشمالية، أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن نجاحها في تنفيذ منظومة متكاملة لحماية السواحل المصرية من مخاطر التغيرات المناخية، خاصة فيما يتعلق بارتفاع منسوب سطح البحر. وتعد هذه الجهود جزءاً من رؤية الدولة لحماية الاستثمارات والمناطق السكنية والزراعية المطلة على البحر المتوسط.
190 كيلومتراً في أمان.. تفاصيل مشروع الحماية
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الدولة المصرية أولت اهتماماً خاصاً للمناطق الأكثر عرضة للغرق أو التآكل، حيث نجحت الكوادر الوطنية في حماية مسافة تصل إلى 190 كيلومتراً من الشواطئ الشمالية. هذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة دراسات فنية دقيقة استهدفت تحديد النقاط الأكثر خطورة وتأثراً بالعوامل الطبيعية.
تقنيات حديثة صديقة للبيئة
وكشف الوزير أن المشروعات المنفذة اعتمدت على مزيج يجمع بين الهندسة التقليدية والأساليب المبتكرة الصديقة للبيئة، والتي تهدف إلى تقليل تآكل الشواطئ مع الحفاظ على التوازن الطبيعي للنظم البيئية البحرية. وتتضمن هذه الأساليب استخدام مواد طبيعية وتقنيات حديثة تضمن استدامة الحماية وتمنع انجراف التربة، مما يعزز من قدرة السواحل على الصمود أمام ارتفاع أمواج البحر والتيارات البحرية العنيفة.
تأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى التكيف مع آثار التغيرات المناخية، وحماية الممتلكات العامة والخاصة على طول الساحل، مع ضمان بقاء الشواطئ المصرية وجهة آمنة وقابلة للاستغلال السياحي والاستثماري في المستقبل.
