درع جديد لحماية كنوز الفراعنة: مصر وأمريكا يتفقان على قطع الطريق أمام تهريب الآثار
في خطوة استراتيجية تهدف إلى محاصرة مافيا تهريب الآثار، أعلنت القاهرة وواشنطن عن تجديد مذكرات التفاهم الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية المستمرة لاسترداد تراثها التاريخي المسلوب وضمان بقائه تحت مظلة الحماية الدولية.
شراكة استراتيجية لحماية الهوية المصرية
جاء التوقيع على الاتفاقية بحضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة، روبرت سيلفرمان، والدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ليعكس عمق التنسيق الأمني والقانوني بين البلدين. تهدف هذه الخطوة إلى فرض قيود مشددة على حركة القطع الأثرية بين الجانبين، مما يضيق الخناق على تجار الآثار غير الشرعيين ويمنع خروج أي قطع أثرية بطرق غير قانونية إلى الأسواق العالمية.
خطة شاملة لملاحقة المهربين دولياً
تعد هذه الاتفاقية بمثابة غطاء قانوني قوي يعزز قدرة مصر على تتبع الآثار المصرية التي يتم ضبطها في الولايات المتحدة، ويسهل إجراءات استردادها عبر القنوات الدبلوماسية والقضائية. وأكدت المصادر المعنية أن التعاون لا يقتصر فقط على الجانب القانوني، بل يمتد ليشمل تبادل الخبرات في تقنيات تأمين المواقع الأثرية وتدريب الكوادر المصرية على أحدث نظم الرصد والمراقبة لمكافحة الاتجار بالآثار.
وتعتبر هذه الخطوة نجاحاً جديداً للدبلوماسية الثقافية المصرية، خاصة في ظل تزايد وتيرة الضبطيات الدولية التي تنجح مصر من خلالها في إعادة قطع أثرية نادرة كانت قد خرجت من البلاد في ظروف غامضة، مما يعزز من مكانة مصر كحارس أمين على تاريخها الممتد لآلاف السنين.
