خارطة طريق مصرية تركية.. هدف طموح للوصول بالتبادل التجاري إلى 15 مليار دولار

في خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، شهدت الفترة الحالية مباحثات مكثفة بين وزارة الاستثمار المصرية والجانب التركي، تستهدف رسم مسار جديد للعلاقات التجارية بين البلدين خلال السنوات الأربع المقبلة. يأتي هذا التحرك في إطار مساعي القاهرة لتنويع الشراكات الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصري.

15 مليار دولار.. رقم قياسي مرتقب

تستهدف الرؤية المصرية التركية المشتركة الوصول بحجم التبادل التجاري إلى حاجز الـ 15 مليار دولار بحلول عام 2028. هذا الهدف الطموح يعكس الرغبة المتبادلة في استغلال الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة، وتجاوز العقبات الروتينية لتعزيز حركة الصادرات والواردات، وتسهيل نفاذ المنتجات بين السوقين الكبيرين.

دعم كامل للاستثمارات المتبادلة

وقد ناقش الجانبان خلال اللقاءات سبل تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل التصنيع والخدمات اللوجستية والطاقة. وتأتي هذه التفاهمات لتؤكد على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات التركية في المشروعات القائمة بمصر، مع ترحيب القاهرة بتوسيع هذه الاستثمارات لتعزيز سلاسل التوريد وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري، بما يدعم رؤية الدولة نحو زيادة الناتج المحلي الإجمالي.