حكم بيع المنتجات التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء.. الإفتاء تضع النقاط على الحروف
شهدت منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية حول مشروعية قيام المحال التجارية ببيع السلع والمنتجات الغذائية التي اقترب موعد انتهاء صلاحيتها مع تقديم تخفيضات كبيرة لجذب المستهلكين. ولأن الأمر يتعلق بسلامة المواطنين وحقوقهم الاقتصادية، حسمت دار الإفتاء المصرية هذا الجدل بفتوى شرعية واضحة ومفصلة.
ما هو حكم الشرع في بيع سلع “قربت تنتهي”؟
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن بيع السلع التي قارب تاريخ انتهاء صلاحيتها على النفاد هو أمر جائز شرعاً، بشرط أساسي وهو “الوضوح والشفافية”. وأكدت المؤسسة الدينية أن التاجر الذي يطرح هذه البضائع بتخفيضات سعريّة يجب عليه إعلام المشتري بوضوح أن هذه السلعة توشك على انتهاء صلاحيتها، وذلك حتى لا يقع المستهلك في غرر أو خداع، أو يشتري شيئاً لا يستطيع استهلاكه قبل التاريخ المحدد.
شروط البيع الصحيح وضوابط الأمان
وشددت الفتوى على ضرورة التزام التجار بضوابط السلامة الصحية، حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال بيع أي منتج انتهت صلاحيته فعلياً، لأن في ذلك ضرراً محققاً على صحة الإنسان، وهو ما نهى عنه الشرع في قواعده العامة التي تمنع الضرر والضرار. كما أكدت الإفتاء أن “التخفيضات” أو العروض الترويجية يجب أن تكون حقيقية ومنطقية وتخدم المصلحة العامة للمستهلك، بشرط ألا يكون الهدف منها تصريف بضائع تالفة أو غير صالحة للاستخدام الآدمي.
نصيحة للمستهلك عند الشراء
وفي سياق متصل، تنصح الجهات الرقابية المستهلكين دائماً بضرورة قراءة “تاريخ الإنتاج والصلاحية” بتمعن قبل إتمام عملية الشراء، خاصة في أوقات العروض والتخفيضات. ويأتي هذا التوضيح من دار الإفتاء ليقطع الطريق على أي ممارسات غير قانونية، وليضمن حق التاجر في البيع وحق المشتري في معرفة ما يشتريه، بما يحقق التوازن في الأسواق المصرية ويحمي صحة الأفراد.
