حكم إجبار الأب لابنته على الزواج من ابن عمها.. دار الإفتاء تحسم الجدل قانونياً وشرعياً
شهدت منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في مصر حالة من الجدل الواسع حول قضية اجتماعية حساسة، وهي مدى سلطة الأب في فرض الزواج على ابنته، وتحديداً في حالات زواج الأقارب مثل ابن العم. ولأن دار الإفتاء المصرية هي المرجعية الأولى للمصريين في هذه الأمور، فقد حسم الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى، هذا التساؤل الفقهي بوضوح تام لينهي حالة الحيرة لدى الكثير من الفتيات.
رأي الشرع في “الإجبار” على الزواج
أكد الشيخ أحمد وسام أن الشريعة الإسلامية قامت على مبادئ العدل والمودة، وأن الزواج عقد يقوم في الأساس على الرضا التام بين الطرفين. وأوضح أن إجبار الفتاة على الزواج من ابن عمها أو غيره دون موافقتها الصريحة هو أمر لا يجوز شرعاً، مشدداً على أن “الولاية” في الإسلام هي ولاية رعاية وحماية وليست ولاية قهر أو تحكم في مصير الفتاة أو إجبارها على زيجة لا ترغب فيها.
حق الفتاة في اختيار شريك حياتها
وأضاف أمين الفتوى أن من حق الفتاة البالغة العاقلة أن ترفض وتوافق بناءً على قناعتها الشخصية، وأن محاولة الضغط عليها نفسياً أو اجتماعياً لإتمام زيجة ترفضها تتعارض مع مقاصد الشريعة. ونصح الآباء بضرورة الاستماع إلى أبنائهم والبحث عن التفاهم بدلاً من استخدام السلطة الأبوية، مشيراً إلى أن الزواج الذي يبدأ بالإكراه غالباً ما ينتهي بالفشل وتفكك الأسرة، وهو ما حرص الإسلام على تجنبه من خلال اشتراط القبول والرضا.
رسالة هامة للمقبلين على الزواج
تأتي هذه التصريحات في إطار دور دار الإفتاء التوعوي، حيث تهدف لتصحيح المفاهيم المغلوطة التي قد تستند إلى عادات وتقاليد بالية لا تمت للدين بصلة. ويشدد خبراء الاجتماع والشرع على أن الأسرة الناجحة هي التي تُبنى على المودة والرحمة والاختيار الحر، مع ضرورة الاحترام المتبادل بين الأبناء والآباء في اتخاذ القرارات المصيرية.
