حقيقة تحمل مصر تكاليف إصلاح سفينة إنرجوس وينتر.. الحكومة تحسم الجدل ببيان عاجل
شهدت الساعات الأخيرة حالة من الجدل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول أنباء تزعم قيام الدولة المصرية بتحمل أعباء مالية تتعلق بعمليات صيانة وإصلاح سفينة التغييز “إنرجوس وينتر”. هذا الأمر دفع الجهات الرسمية للتدخل فوراً لوضع حد للشائعات التي تهدف إلى إثارة الرأي العام.
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح الحقائق
أصدر المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء بياناً حاسماً، نفى فيه جملة وتفصيلاً ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي حول هذا الملف. وأكد البيان أن تلك الأنباء لا تمت للواقع بصلة، مشدداً على أن مصر ليست طرفاً في أي التزامات مالية تتعلق بأعمال الصيانة الخاصة بهذه السفينة.
دعوة لتوخي الحذر من الشائعات
وأهابت الحكومة بالمواطنين ووسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة، والاعتماد على المصادر الرسمية فقط في الحصول على المعلومات، خاصة في ظل المحاولات المتكررة لنشر أخبار مغلوطة تهدف إلى التشكيك في القرارات الاقتصادية للدولة. وأكد المصدر أن الدولة المصرية تتبع سياسات واضحة وشفافة فيما يخص التعاقدات الدولية الخاصة بقطاع الطاقة، وأن أي نفقات يتم صرفها تخضع لرقابة دقيقة وفقاً للمعايير القانونية الدولية.
