ثورة في قانون الاستثمار.. ياسر قورة يطرح روشتة لجذب المليارات وتوطين الخبرات
في خطوة تستهدف ضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد المصري، فجر النائب ياسر قورة، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه عن حزمة تعديلات جوهرية على قانون الاستثمار الحالي. تهدف هذه التحركات إلى تحويل بيئة الأعمال في مصر إلى مركز جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، متجاوزة البيروقراطية التي طالما اشتكى منها المستثمرون.
إعفاءات ضريبية وتسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين
أكد النائب ياسر قورة في تصريحاته أن التعديلات المقترحة تضع نصب أعينها تقليل الأعباء المالية على الشركات الناشئة والقائمة، من خلال استحداث نظام إعفاءات ضريبية ذكي مرتبط بمعدلات الإنتاج والتصدير، وليس فقط بحجم رأس المال. وأشار إلى أن الهدف ليس مجرد جمع الضرائب، بل خلق قاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، مع تقديم تسهيلات استثنائية للمصانع التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة.
نقل التكنولوجيا وتسهيل استقدام الخبراء الأجانب
وتطرقت رؤية “قورة” إلى ضرورة معالجة نقص الخبرات الفنية في بعض القطاعات الصناعية، من خلال تبسيط إجراءات استقدام العمالة والخبراء الأجانب ذوي التخصصات النادرة. وتتضمن التعديلات مقترحات لتسهيل منح التراخيص والإقامات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية، بشرط أن يتضمن العقد “خطة لنقل المعرفة” للكوادر المصرية الشابة، مما يضمن استفادة السوق المحلي على المدى الطويل من الخبرات العالمية الوافدة.
مستقبل الاستثمار في مصر.. هل تنجح التعديلات؟
تأتي هذه الخطوة في وقت حساس يحتاج فيه الاقتصاد المصري إلى تعزيز ثقة القطاع الخاص، حيث يرى المراقبون أن تبني هذه التعديلات قد يمثل نقطة تحول حقيقية. ويركز مقترح النائب على دمج التسهيلات الضريبية مع منظومة إجرائية رقمية تنهي التعامل الورقي، لضمان السرعة والشفافية في إنهاء كافة التصاريح اللازمة لبدء المشاريع، مما يسهم في رفع ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية.
