ثورة في القطاع الصناعي.. الحكومة تعلن حزمة حوافز ذهبية لجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات
في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع، كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن توجهات الدولة الجديدة لتقديم تسهيلات غير مسبوقة تهدف لدعم القطاع الخاص وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين. تأتي هذه التحركات في إطار رؤية طموحة لزيادة حجم الصادرات المصرية للأسواق العالمية، مما يساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة.
بنية تحتية عالمية ومزايا تنافسية
أكد وزير الصناعة خلال تصريحاته أن مصر لم تعد مجرد سوق محلي، بل باتت وجهة استثمارية متكاملة بفضل البنية التحتية المتطورة التي شهدت طفرة خلال السنوات الأخيرة. وأشار الوزير إلى أن الشبكة القومية للطرق والموانئ والمدن الصناعية الجديدة أصبحت تمثل ركيزة أساسية لجذب رؤوس الأموال، مع الاستفادة القصوى من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بأكبر الأسواق الدولية، مما يمنح المنتج المصري ميزة تنافسية كبيرة من حيث التكلفة وسرعة الوصول للعملاء.
دعم القطاع الخاص: شريك التنمية الأول
وشدد المهندس خالد هاشم على أن الحكومة تضع “تمكين القطاع الخاص” على رأس أولوياتها، حيث تعكف الوزارة حالياً على صياغة حزمة من التيسيرات الإجرائية والضريبية التي تخفف الأعباء عن المصنعين. الهدف من هذه الحوافز هو تحويل المصانع إلى قلاع إنتاجية كبرى قادرة على المنافسة دولياً، خاصة في القطاعات الواعدة التي تتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الصناعي المتكامل وتوطين التكنولوجيا الحديثة.
