ثورة صناعية في مصر: خطة برلمانية طموحة لتوطين تكنولوجيا الماكينات محلياً
كشف النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن توجه استراتيجي جديد للدولة المصرية يهدف إلى إحداث تغيير جذري في خريطة الصناعة الوطنية، مؤكداً أن الوقت قد حان للتوقف عن الاعتماد الكلي على الاستيراد والبدء فوراً في تصنيع الماكينات وخطوط الإنتاج محلياً.
نقلة نوعية في فلسفة الصناعة المصرية
وأوضح “البهي” في تصريحاته أن المرحلة القادمة ستشهد تحولاً ملموساً في السياسات الصناعية، حيث تركز الرؤية الحكومية والتشريعية على تعميق المكون المحلي في مختلف القطاعات. وأشار إلى أن توطين التكنولوجيا ليس مجرد خيار، بل ضرورة ملحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الضغط على العملة الصعبة، من خلال تصنيع الآلات والمعدات التي تعتمد عليها المصانع المصرية بدلاً من استيرادها بالكامل من الخارج.
استراتيجية متكاملة لتعزيز التنافسية
وأضاف أمين سر لجنة الصناعة أن الخطط الجاري تنفيذها تستهدف خلق بيئة خصبة للاستثمار الصناعي، من خلال توفير التسهيلات اللازمة للمصنعين لتشجيعهم على إدخال تكنولوجيات حديثة ونقل الخبرات العالمية إلى داخل المصانع المصرية. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي مصر للتحول إلى مركز صناعي إقليمي، يمتلك القدرة على تصنيع أدوات الإنتاج الخاصة به، مما يرفع من جودة المنتجات المحلية ويعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
