ثورة التصنيع في مصر: خطة استراتيجية لتقليل الاستيراد ورفع شعار صنع في مصر
في خطوة تعكس التوجهات الجادة للدولة المصرية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، كشف النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، عن رؤية طموحة تهدف إلى توطين الصناعات الاستراتيجية. هذه التحركات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتقال بالصناعة الوطنية إلى مستويات تكنولوجية متقدمة تواكب المعايير العالمية.
بناء قاعدة صناعية متطورة لمواجهة تحديات الاستيراد
أكد النائب في تصريحات حصرية لـ “1000 خبر” أن التركيز حالياً ينصب على تطوير المعدات الفنية والمركبات، مشيراً إلى أن الدولة لا تسعى فقط لمجرد التصنيع، بل تستهدف امتلاك أدوات التكنولوجيا المتطورة. هذا التوجه يُعد حجر الزاوية في بناء اقتصاد وطني قوي، قادر على الصمود أمام تقلبات الأسواق العالمية، وتقليل فاتورة الاستيراد التي تستنزف جزءاً كبيراً من العملة الصعبة.
توطين الصناعة: محرك النمو الاقتصادي الجديد
وأضاف سمير أن توطين الصناعات الاستراتيجية يمثل ضرورة ملحة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث تساهم هذه الخطوات في خلق فرص عمل للشباب، ونقل الخبرات التكنولوجية إلى السوق المحلي. وأوضح أن الدولة تعمل على تهيئة البنية التحتية والمناخ الاستثماري لجذب الشركات العالمية والمحلية للمساهمة في توطين التكنولوجيا الحديثة، مما يسهم في زيادة معدلات التصدير وتحسين جودة المنتج المصري ليكون منافساً قوياً في الأسواق الإقليمية والدولية.
