تحرك حكومي عاجل.. وزير الزراعة يفتح ملفات المزارعين الشائكة مع نواب البرلمان
في خطوة تهدف إلى إيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر، عقد وزير الزراعة اجتماعاً موسعاً مع نخبة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الجهود الحكومية المكثفة لضمان استقرار الأمن الغذائي وتذليل العقبات أمام الفلاح المصري الذي يعد الركيزة الأساسية لهذا القطاع.
ملفات ساخنة على طاولة النقاش
شهد اللقاء مناقشات معمقة حول أبرز الملفات التي تشغل بال المزارعين، وعلى رأسها أزمة توافر الأسمدة وضمان وصولها لمستحقيها بالأسعار المقررة. كما تطرقت الجلسة إلى التحديات التقنية واللوجستية التي تواجه منظومة “كارت الفلاح”، حيث أكد الوزير حرص الوزارة على تطوير النظام ليكون أكثر مرونة وسرعة في خدمة المزارعين بمختلف محافظات الجمهورية.
حلول ملموسة لمطالب المزارعين
وشدد وزير الزراعة خلال الاجتماع على أن الوزارة لا تدخر جهداً في التواصل المباشر مع ممثلي الشعب لنقل نبض الشارع الزراعي إلى مكاتب اتخاذ القرار. وتعهد بوضع خارطة طريق تنفيذية لحل مشكلات التوزيع، وضمان عدم تكرار الأزمات الموسمية، مشيراً إلى أن كارت الفلاح سيسهم بشكل كبير في حوكمة صرف الدعم المادي والعيني لمستحقيه، مما يمنع التلاعب ويضمن كفاءة التوزيع.
من جانبهم، استعرض النواب عدداً من الطلبات والشكاوى الواردة من دوائرهم الانتخابية، مؤكدين على ضرورة التكاتف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لدعم صغار المزارعين وتطوير الأساليب الزراعية، وهو ما قابله الوزير بالترحيب والوعد بدراسة كافة المقترحات ووضعها موضع التنفيذ الفوري.
