تحركات عاجلة في جنوب سيناء: إنهاء ملفات تقنين الأراضي ودعم الاستثمارات السياحية الجديدة
في خطوة استراتيجية تهدف إلى ضبط منظومة الأراضي وتعزيز التنمية الاقتصادية في محافظة جنوب سيناء، عقد اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، اجتماعاً موسعاً للجنة العليا للبت في طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد. ويأتي هذا التحرك في إطار توجه الدولة لإنهاء الملفات العالقة وتوفير مناخ استثماري آمن يجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
خطة طموحة لتقنين أوضاع واضعي اليد
أكد المحافظ خلال الاجتماع أن الأولوية القصوى حالياً هي تفعيل الإجراءات القانونية اللازمة لتقنين أوضاع الأراضي لضمان حق الدولة والحفاظ على أملاكها، مع مراعاة البعد الاجتماعي والضوابط القانونية المحددة. وأشار إلى أن اللجنة تعمل بشكل دقيق على فحص كافة الملفات المقدمة لتسوية النزاعات وتحويلها من مجرد وضع يد إلى عقود رسمية ومقننة تساهم في تعزيز استقرار المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
دفعة قوية لقطاع السياحة بسيناء
لم يقتصر الاجتماع على ملف التقنين فحسب، بل شهد مناقشة حزمة من الطلبات الجديدة لإقامة مشروعات سياحية واعدة في المحافظة. وأوضح الدكتور إسماعيل كمال أن المحافظة تفتح أبوابها لكافة المبادرات التي من شأنها إضافة قيمة حقيقية للقطاع السياحي، بشرط مطابقتها للمعايير البيئية والتخطيط العمراني المعتمد للمدن السياحية، مؤكداً أن التوسع في إقامة الفنادق والمنتجعات الجديدة سيوفر آلاف فرص العمل للشباب ويدعم الاقتصاد الوطني.
نحو استثمار مستدام ومقنن
تستهدف هذه الإجراءات التخلص من العشوائية في التعامل مع الأراضي، حيث شدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل، مع الالتزام التام بالقانون. وتأتي هذه التوجيهات كجزء من رؤية أوسع لجعل جنوب سيناء وجهة استثمارية عالمية تنافس كبرى المدن السياحية، مع ضمان حقوق الدولة في أراضيها وتنمية مواردها المحلية بشكل مستدام.
