بقرار حكومي.. إسقاط الجنسية المصرية عن سيدة من المنوفية لهذا السبب

شهدت الساعات القليلة الماضية صدور قرار رسمي وحاسم تضمنته صفحات الجريدة الرسمية، يتعلق بملف الجنسية المصرية. حيث وافق مجلس الوزراء على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه إحدى المواطنات المقيمات في محافظة المنوفية، وذلك على خلفية اتخاذها خطوات تتعلق بوضعها القانوني دون الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة من الجهات المعنية في الدولة.

تفاصيل القرار الحكومي بشأن إسقاط الجنسية

نشرت الجريدة الرسمية نص القرار رقم 81 لسنة 2026، والذي جاء بناءً على دراسة دقيقة وتوصية من وزارة الداخلية المصرية. وأوضح القرار أن السيدة المعنية قد قامت بالتجنس بجنسية أجنبية دون إذن مسبق من السلطات المختصة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنصوص قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته.

ماذا يقول القانون المصري في حالات التجنس؟

يضع القانون المصري ضوابط صارمة لمن يرغب في الحصول على جنسية دولة أخرى مع الاحتفاظ بجنسيته الأم، حيث يلزم القانون المواطن بضرورة التقدم بطلب رسمي والحصول على موافقة وزارة الداخلية. وتأتي هذه القرارات في إطار الحفاظ على السيادة الوطنية وتنظيم العلاقة القانونية بين المواطن والدولة، حيث يعتبر التجنس دون إذن بمثابة إسقاط اختياري لبعض الحقوق المرتبطة بالجنسية المصرية. وتواصل السلطات المعنية مراجعة كافة الملفات المشابهة لضمان تطبيق القانون بصرامة ودقة على الجميع.