بعد محاولات الإفلات.. القاضي المزيف يعود إلى قفص الاتهام في قضية النصب

شهدت أروقة محكمة الاستئناف تطورات جديدة في القضية التي شغلت الرأي العام المصري، والمعروفة إعلامياً بـ “القاضي المزيف”، حيث قررت هيئة المحكمة تأجيل الفصل في الاستئناف المقدم من المتهم ضد حكم حبسه لمدة عامين على خلفية تورطه في عمليات نصب واحتيال استهدفت إحدى السيدات.

تفاصيل الجلسة الجديدة لقضية القاضي المزيف

وبحسب الإجراءات القانونية المتبعة، فقد تقرر تحديد يوم 27 أكتوبر الجاري موعداً لاستئناف الجلسات للنظر في الطعن الذي قدمه المتهم على الحكم الصادر بحقه. المتهم، الذي ادعى صفة قضائية للإيقاع بضحاياه، كان قد تلقى حكماً ابتدائياً بالسجن لمدة عامين بعد ثبوت تورطه في خداع سيدة والاستيلاء على أموالها بطرق غير مشروعة، مستغلاً انتحال شخصية قاضٍ لإيهامها بقدرته على إنهاء مصالحها.

خلفية القضية التي هزت الرأي العام

وتأتي هذه القضية كواحدة من سلسلة حوادث انتحال الشخصيات التي تواجهها السلطات الأمنية، حيث استغل المتهم صفة هيبة الدولة للتربح المادي. وتترقب الأوساط القانونية والشارع المصري الجلسة القادمة، وسط مطالبات بضرورة تغليظ العقوبة ليكون المتهم عبرة لكل من تسول له نفسه استغلال اسم القضاء المصري الشامخ في أعمال إجرامية أو النصب على المواطنين.