بعد قرار التأجيل.. كواليس قانون الإجراءات الجنائية الجديد ولماذا تم منح عام إضافي؟
في خطوة استراتيجية تستهدف ضمان أعلى مستويات الكفاءة في المنظومة القضائية المصرية، كشف المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن الأسباب الجوهرية التي دعت البرلمان إلى تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام كامل. يأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث تسعى الدولة لتهيئة كافة البنى التحتية والتكنولوجية لتطبيق التشريعات الحديثة.
لماذا قرر البرلمان التريث في تطبيق قانون الإجراءات الجنائية؟
أوضح المستشار طاهر الخولي في تصريحاته أن الهدف الأساسي من تأجيل العمل بالقانون لا يعني بأي حال من الأحوال التراجع عن التطوير، بل هو إجراء تنظيمي دقيق. وأشار إلى أن هذا القانون يمثل طفرة تشريعية هائلة تتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة المختلفة، خاصة وزارة العدل والجهات المعاونة، لضمان استيعاب كافة التعديلات الجوهرية التي جاء بها القانون الجديد.
جاهزية المنظومة: التحدي الأكبر
تكمن أهمية هذه السنة الإضافية في أنها تمنح القائمين على إنفاذ القانون فرصة ذهبية لتدريب الكوادر البشرية وتجهيز التقنيات اللازمة التي تتماشى مع روح القانون الجديد. وأكد الخولي أن الهدف الأسمى هو ضمان سير العدالة بسلاسة منذ اللحظة الأولى لدخول القانون حيز التنفيذ، مع مراعاة حقوق كافة الأطراف والالتزام الكامل بالمعايير الدستورية والقانونية المستحدثة في النسخة الجديدة.
