بعد قرارات أكتوبر.. أزمة أسعار المحروقات في الأردن تشعل الغضب من جديد
شهدت الساعات الماضية حالة من الترقب والجدل في الشارع الأردني، عقب إعلان الحكومة رسمياً عن تعديل جديد في قائمة أسعار المشتقات النفطية لشهر أكتوبر الجاري. يأتي هذا القرار في وقت حساس، ليعيد إلى الواجهة ملفاً شائكاً يتعلق بالضغوط الاقتصادية التي يتحملها المواطن، ومدى شفافية سياسات الدعم الحكومي في ظل التقلبات العالمية.
لماذا اتخذت الحكومة الأردنية هذا القرار؟
بررت الجهات الرسمية في الأردن هذه الخطوة بالارتفاع الملحوظ في تكاليف الطاقة على مستوى الأسواق الدولية. وأكدت الحكومة في بيانها أن تسعير المحروقات يتم وفق معادلة مرتبطة مباشرة بمتغيرات النفط الخام عالمياً، مما يجعل من الصعب تجنب هذه الزيادات لتجنب استنزاف الموازنة العامة، خاصة بعد تصاعد أسعار المشتقات النفطية في البورصات العالمية خلال الأسابيع الأخيرة.
الجدل الشعبي: بين الضرائب وتكاليف الدعم
على الجانب الآخر، لم تمر هذه الزيادة مرور الكرام؛ إذ تصاعدت أصوات المواطنين والخبراء الاقتصاديين الذين يطالبون بمراجعة شاملة لسياسة “الضرائب المباشرة” المفروضة على المحروقات. ويشير المنتقدون إلى أن فاتورة الطاقة أصبحت عبئاً ثقيلاً يفوق قدرة الأسر، متسائلين عن حجم الدعم الحكومي الفعلي مقابل ما يتم تحصيله من رسوم وضرائب تضاف إلى السعر النهائي لكل لتر. وتثير هذه القضية تساؤلات حول مدى انعكاس التحولات الاقتصادية العالمية على المواطن الأردني الذي يجد نفسه في مواجهة مباشرة مع الغلاء.
