بعد اتهامات كيدية.. البرلمان يغلق ملف رفع الحصانة عن نائب برلماني
شهدت أروقة مجلس النواب المصري تطورات لافتة، حيث حسمت هيئة مكتب البرلمان الجدل المثار حول طلب رفع الحصانة عن أحد أعضاء المجلس، والذي جاء بناءً على إخطار من النيابة العامة. القرار جاء بإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بهذا الطلب ورفضه بشكل قاطع، مما وضع نقطة النهاية لهذا الملف الذي استقطب اهتمام الرأي العام في الآونة الأخيرة.
كواليس القرار: لماذا رفض البرلمان رفع الحصانة؟
وبحسب ما أفادت به المصادر البرلمانية الموثوقة، فقد استند قرار رفض الطلب إلى قناعة تامة بأن الموقف برمته لا يعدو كونه “شبهة كيدية” تهدف إلى النيل من عضو البرلمان أو تعطيل أدائه لمهامه النيابية. وبعد فحص دقيق للأوراق والمستندات المقدمة، تبين للجنة المختصة أن الغرض من البلاغ لم يستند إلى أدلة دامغة، بل بني على ادعاءات تفتقر للأساس القانوني السليم، مما استوجب حفظ الطلب فوراً طبقاً للائحة الداخلية للمجلس التي تحمي النائب من أي استهداف يخرج عن إطار القانون.
ما هي إجراءات البرلمان في التعامل مع طلبات الحصانة؟
تضع اللائحة الداخلية لمجلس النواب معايير صارمة ومحددة للتعامل مع أي طلب لرفع الحصانة عن النواب، حيث لا يتم الأمر بشكل عشوائي، بل يمر بعدة مراحل تبدأ بدراسة الطلب من قبل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وصولاً إلى قرار هيئة المكتب. ويهدف هذا النظام الدقيق إلى التوازن بين مبدأ سيادة القانون ومبدأ استقلالية النائب، وضمان عدم استخدام الحصانة كأداة للإفلات من العقاب، وفي الوقت ذاته حماية النائب من أي دعاوى كيدية قد تُرفع ضده بغرض التشهير أو التعطيل السياسي.
