النيابة الإدارية توقع الوثيقة الاستراتيجية للعدالة الرقمية الموحدة بوزارة العدل
كتبت سوزان مرمر
وقَّعت المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، الوثيقة الاستراتيجية للعدالة الرقمية الموحدة، وذلك تحت رعاية وتشريف المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وفي إطار الجهود الوطنية المتواصلة لتطوير منظومة العدالة والارتقاء بكفاءة مؤسساتها.
وشهدت فعاليات إطلاق وزارة العدل للمنصة التشاركية الرقمية لبيانات منظومة القضاء، وذلك بمشاركة رؤساء الجهات والهيئات القضائية، المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمود أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، واللواء أركان حرب سيد قناوي، رئيس هيئة القضاء العسكري، وبحضور اللواء أركان حرب هاني منصور، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، وممثلي شركة «هواوي» المنفذة للمنصة التكنولوجية، والأمانة العامة للجنة العليا للتحول الرقمي بوزارة العدل، ولفيف من قيادات الوزارة والجهات والهيئات القضائية.
ورافق رئيسة الهيئة خلال مراسم التوقيع، المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمود سمير خلف الله، مدير وحدة التحول الرقمي.
رئيسة النيابة الإدارية: الوثيقة خطوة مهمة لتعزيز التكامل بين مؤسسات العدالة
ووجهت المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، خالص الشكر والتقدير للمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، على رعايته ودعمه المتواصل لجهود تطوير منظومة العدالة، وتوقيع هذه الوثيقة المهمة ورعايتها، مؤكدة أن ذلك يمثل خطوة وطنية بالغة الأهمية، كما أعربت عن بالغ تقديرها واعتزازها بالمشاركة في توقيع الوثيقة الاستراتيجية، التي تمثل ثمرة مهمة للتعاون والتكامل بين مؤسسات العدالة المصرية برعاية وتحت مظلة وزارة العدل المصرية. وأكدت أن النيابة الإدارية تشدد على التزامها الراسخ بالمضي قدمًا في مسيرة التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، وتعزيز توظيف التقنيات الحديثة في أداء رسالتها القضائية، بما يواكب التطورات المتسارعة في مجال العدالة الرقمية وتطلعات الجمهورية الجديدة، في إطار رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بما يعكس حرص الدولة المصرية على بناء مؤسسات وطنية أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على الاستجابة لمتطلبات المستقبل، وترسيخ دعائم دولة القانون، وصون الحقوق والحريات، وتحقيق العدالة الناجزة.صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير
