التأثير على التحقيق.. اعرف حالات الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية

كتبت سوزان مرمر

مع دخول قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 172 لسنة 2025 حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل، حدد القانون حالات وضوابط الحبس الاحتياطي للمتهمين.

ووفقًا للمادة 113، يجوز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل، بعد استجواب المتهم وسماع دفاعه، إصدار أمر مسبب بحبسه احتياطيًا لمدة أقصاها 4 أيام، إذا كانت الأدلة كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وذلك في الحالات الآتية:

* التلبس بالجريمة إذا كان يجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

* الخشية من هروب المتهم.

* الخوف من الإضرار بمصلحة التحقيق، بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث بالأدلة والقرائن، أو الاتفاق مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالم الجريمة.

* توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

كما أجاز القانون حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.